القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤١٤

٤١٤ قواعد ابن تيمية الأصولية ونسل روارى: الأول الترجية ونواحدها .. ويقول الآمدي : إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة ؛ وذلك لأن الأحكام إنما شرعت المقاصد العباد، أما أنها مشروعة المقاصد وحكم فيدل عليه الإجماع والمعقول، أما الإجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود .... وأما المعقول د فهو أن الله تعالى حكيم في صنعه فرعاية الغرض في صنعه، إما أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا فإن كان واجبا فلم يخل عن المقصود، وإن لم يكن واجبا ففعله للمقصود يكون أقرب إلى موافقة المعقول من فعله بغير مقصود ، فكان المقصود لازما من فعله ظنا وإذا كان المقصود لازما في صنعه فالأحكام من صنعه فكانت لغرض ،ومقصود، والغرض إما أن يكون عائدا إلى الله تعالى، أو إلى العباد ولا سبيل إلى الأول لتعاليه عن الضرر والانتفاع، ولأنه على خلاف الإجماع، فلم يبق سوى الثاني، وأيضا فإن الأحكام مما جاء بها الرسول فكانت رحمة للعالمين، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْتَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ) (الأنبياء ۱۰۷)، فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين ما كانت رحمة بل نقمة، لكون التكليف بها محض تعب ونصب وأيضا قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ ﴾ (الأعراف (١٥٦) ، فلو كان شرع الأحكام في حق العباد لا لحكمة كل لكانت نقمة لا رحمة لما سبق، وأيضا قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) ، فلو كان التكليف بالأحكام لا لحكمة عائدة إلى العباد، (1) أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام -باب من بنى في حقه ما يضر بجاره - حديث (٢٣٤٠)، وأحمد (٣٢٦/٥-۳۱٣/١) بطرق متعددة، وهو صحيح بمجموع شواهده . انظر : الأرواء (٤٠٨/٣) حديث (197)
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.