القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤١٣

ربيعة الحالات القياسي ٤١٣ -رحمه الله- في مثال على هذا النسق : أن يهودية كانت تشتم النبي فخنقها رجل فابطل دمها فرتب علي الله الله إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء (1) ، فعلم أنه (۲) لإبطال دمها لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلية )) . هو الموجب أدلة القاعدة احتج القائلون ومنهم ابن تيمية بمقتضى هذه القاعدة بحجج كثيرة أوجزها فيما يلي : أولا : الإجماع على أن أحكام الشرع الأصل فيها أنها معللة، وأنها شرعت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وجريان فتاوى الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها على هذا النسق في الحكم والاستدلال مراعاة للمناسبة المصلحية مما يدل على اعتبارها : 1. وفي هذا يقول ابن تيمية: «وَأَمَّا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةُ الإِسْلامِ كَالفُقَهَاءِ المَشْهُورِينَ وَغَيْرِهِمْ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ والحديث والمتكلمين في أُصولِ الدِّينِ وَأَصُولِ الْفِقْهِ فَيُقِرُّونَ بِالقَدَرِ وَيُقِرُّونَ بالشرع وَيُقِرُّونَ بِالحِكْمَةِ لِلهِ فِي خَلقِهِ وَأَمْرِهِ - لَكِنْ قَدْ يَعْرِفُ أَحَدُهُمُ الحِكْمَةَ – وَقَدْ لا يَعْرِفُهَا - وَيُقِرُّونَ بِمَا جَعَلَهُ مِنْ الْأَسْبَابِ وَمَا فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ مِنْ المصالح التي جَعَلَهَا رَحْمَةً بِعِبَادِهِ مَعَ أَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ : أَفْعَالُ العِبَادِ وَغَيْرُ أَفْعَالِ العِبَادِ . وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَأَنَّ كُل مَا وَقَعَ . مِنْ خَلقِهِ وَأَمْرِهِ فَعَدْلٌ وَحِكْمَةٌ سَوَاءٌ عَرَفَ العَبْدُ وَجْهَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْرِفُه (۳). (۱) حديث على هي أخرجه الضياء في المختارة (١٦٩/٢) برقم (٥٤٧) وقال كذا رواه أبو داود وإسناده منقطع ، وأخرجه أبو داود كتاب الحدود - باب الحكم فيمن سب النبي - حدیث (٤٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى (۲۰۰/۹) وضعفه الألباني ضعيف سنن أبي داود (ص ٤٣٢) رقم (٩٣٧) (۲) الصارم المسلول ۱۳۷/۲ (۳) المجموع ۲۰۰/۱۷
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.