القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤١٥

المبحث الثالث: القياس ٤١٥ لكان شرعها ضررا محضا وكان ذلك بسبب الإسلام، وهو خلاف النص، ¿ وإذا ثبت أن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد ؛ فإذا رأينا حكما مشروعا مستلزما لأمر مصلحي فلا يخلو إما أن يكون ذلك هو الغرض من شرع الحكم، أو ما لم يظهر لنا، لا يمكن أن يكون الغرض ما لم يظهر لنا وإلا كان شرع الحكم تعبدا ، وهو خلاف الأصل، لما سبق تقريره، فلم يبق إلا أن يكون مشروعا لما ظهر) (1) عنهم أنهم . ويقول الطوفي : علمنا قطعا من تصرف الصحابة رضي الله ربطوا الأحكام بالأوصاف المناسبة ، ولم يشترطوا كون العلة منصوصة، ولا إجماعية ولو كان ذلك مشترطا لما تركوا اعتباره وإلا لزم القدح في العصمة النبوية ؛ إذ كانوا هم كل الأمة حينئذ ، فلو تركوا ما هو مشترط في الاجتهاد لأجمعوا على خطأ ولزم وقوع الخبر النبوي مخالفا لمخبره، وهو قدح في العصمة )) (۲) ثانيا : أن اقتران الحكم بالوصف المناسب يفيد غلبة الظن بكونه علة لذلك الحكم، والظن متعبد به في العمليات : ١. يقول الآمدي : (وإذا كان ذلك مظنونا فيجب العمل به ؛ لأن الظن واجب الاتباع في الشرع، ويدل على ذلك إجماع الصحابة على العمل بالظن، ووجوب اتباعه في الأحكام الشرعية فمن ذلك ما اشتهر عنهم في زمن عمر من تقدير جد شارب الخمر بثمانين جلدة، بسبب ظن وقع لهم من قول علي رضي الله عنه : أرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى، وإذا هذى (1) الاحكام للآمدي ٢٤٩/٣-٢٥١ (۲) شرح مختصر الروضة ٤٠٣/٣
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.