٤١٢ قواعد ابن تيمية الأصولية الحسن والأدق والأول الترقية وتر اخرها
بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله مثل الحديا والغراب والحية والعقرب، ومعلوم أن هذا وصف مناسب للحكم، فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثبات الحكم بدونه
เ
(1)
إلا بنص آخر ، وهذا مثال ستأتي له أمثلة عند حديثنا عن تطبيقات القاعدة إن شاء الله، وبذلك يظهر لنا مدى تعويل ابن تيمية على هذه القاعدة وعمله بمقتضاها تأصيلا وتطبيقا. مفهوم القاعدة عند ابن تيمية
وبذلك يظهر مقصود ابن تيمية من وراء هذه القاعدة، وهو أنه متى ثبتت مناسبة الوصف للحكم المناط به دل ذلك على أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم، فأمكن بالتالي القياس عليه وإلحاق ما ساواه في العلة به ؛ ولهذا فإنه يعرف الوصف المناسب أحيانا للتوضيح فيضيف له كلمة (المشتق ) لأن كون الوصف مشتقا - أي أنه ليس جامدا- يؤكد عليته ؛ إذ من الألفاظ المشتقة ينبثق المعنى الذي يمكن التعليل به، بخلاف الألفاظ الجامدة التي قد يدعى عدم إمكانية تعديتها، وفي هذا يقول محتجا على صحة قتل الطاعن في الدين والمستهزئ بالشرع : ولمزيد من البيان يقول في موضع
النكت والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال
،
(۲)
آخر معللا وجوب الكفارة في الصيد على المحرم المتعمد دون المخطئ والناسي: «المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب كان ما منه الاشتقاق علة الحكم، فيكون وجوب الجزاء لأجل
التعمد فإذا زال التعمد زال وجوب الجزاء لزوال علته
(۳)
ويشرح الأمر من جهة أخرى حين يشير إلى أن دخول الفاء التعقيبية على الوصف المناسب يضفي عليه مزيدا من الوضوح في البيان والترسخ في العلية، أخذا من استعمالات أهل اللسان وقواعد العربية التي عهد عنها مثل هذا الاستعمال كما يفهم من قولهم : (إذا جاءك العالم فأكرمه كون العلم علة للإكرام الذي هو وصف مشتق جاء عقيبه بالفاء، فيقول
(۱) شرح العمدة ١٤٤/٣
(۲) الصارم المسلول ٤٠/٢
(۳) شرح العمدة ٣٩٩/٣
ص ٤١٢