البعث وقالت: القياسي
بها عنه ، وهم فريقان :
۳۹۷
الأول : القائلون بتخصيص العلة قالوا به قياسا على تخصيص العام، وقالوا كما أن
دلالة العام على ألفاظه تبقى حتى بعد التخصيص، كذلك يكون القياس باقيا بتوفر أركانه وشروطه حتى مع مجيء هذا الفرع المناقض له ومع بقاء القياس ووجود هذا الفرع المناقض له ، يكون مخالفا للقياس.
،
الثاني: القائلون بعدم تخصيص العلة يقولون بأنه متى جاء حكم منصوص يخالف
مقتضى القياس دل ذلك على انتقاض العلة وعدم اطرادها ولكن يبقى مسمى القياس بناء على الاستصحاب، فيكون هذا الحكم مخالفا له
(1)
مخالفة
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يرتض هذه التسمية ابتداء ؛ لما تشعر به من صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو في رأيه باطل قطعا، وقد وضع كتابا خاصا يفند فيه هذه القضية، ويثبت بطلان مثل هذه الدعوى، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل"، يقول رحمه الله مؤكدا ذلك : بالجُمْلَةِ فَمَا عَرَفْت حَدِيثًا صَحِيحًا إلا وَيُمْكِنُ تَخَرُّجُهُ عَلَى الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ، وَقَدْ تَدَبَّرْت مَا أَمْكَتَنِي مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ فَمَا رَأَيْت قِيَاسًا صَحِيحًا يُخَالِفُ حَدِيثًا صَحِيحًا، كَمَا أَنَّ الصَّرِيحَ لا يُخَالِفُ المَنْقُول الصَّحِيحَ ؛ بَل مَتَى رَأَيْت قِيَاسًا يُخَالِفُ أَثَرًا فَلا بُدَّ مِنْ ضَعْفِ أَحَدِهِمَا ، لَكِنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ القِيَاسِ وَفَاسِدِهِ ، مِمَّا يَخْفَى كَثِيرٌ مِنْهُ عَلَى أَفَاضِلِ العُلمَاءِ، فَضْلًا عَمَّنْ هُوَ دُونَهُمْ؛ فَإِنَّ إدْرَاكَ الصَّفَاتِ الْمُؤَثْرَةِ فِي الْأَحْكَامِ عَلَى وَجْهِهَا، وَمَعْرِفَةَ الحِكَم وَالمَعَانِي التِي تَضَمَّنَتْهَا الشَّرِيعَةُ مِنْ أَشْرَفِ العُلُومِ، فَمِنْهُ الجَلِيُّ الذِي يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، وَمِنْهُ الدَّقيقُ الذِي لا يَعْرِفُهُ إِلا خَوَّاصُهُمْ؛ فَلِهَذَا صَارَ قِيَاسُ كَثِيرٍ مِنْ العُلَمَاءِ يَرِدُ مُخَالِفًا لِلنُّصوص ؛ لِخَفَاءِ القِيَاسِ الصَّحِيح عَلَيْهِم ، كَمَا يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ مَا فِي
المَعْقُول
(۱) انظر لمزيد من التفصيلات : المعدول به عن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز ص ۱۸-۲۰
ص ٣٩٧