القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٩٦

۳۹ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الدل: اوزون الترحية وقواعدها (1), وقال الغزالي : "حده أن . يرد نقضا على قياس معتبر شرعا بالاتفاق (۱) ويعنون هنا بخلاف العقل مخالفة بقية النظائر الأخرى الثابتة، بناء على ما ثبت وفق القاعدة السابقة من أن الشيء يأخذ حكم نظيره ومثيله عقلا. ومثلوا له : أن بأكل الصائم ناسيا، فقد ثبت حكمه وهو صحة الصوم بنص، مع القياس يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن الصيام مأمور به والأكل ترك له، ومن ترك المأمور ناسيا لم تبرأ ذمته بالقياس على بقية نظائره الشرعية كالصلاة فمن ترك شيئا منها ناسيا لم تبرأ ذمته، وباستقراء نظائر شرعية كثيرة يظهر عدم براءة الذمة بترك المأمور به ناسيا، وبذلك يكون القول بصحة الصوم مع تركه ناسيا مخالفا للقياس. ويسميه الأصوليون بأسماء أخرى مثل : الاستثناء ، الخارج عن القياس، المخالف للقياس، والمعنى المراد في الكل واحد (۲) . المعدول به عن القياس بین ابن تيمية والأصوليين لشيخي الدكتور عمر بن عبد العزيز مؤلف نفيس حول هذا الموضوع خصيصا سماه ( المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه) تناول فيه الموضوع باستفاضة، وعالجه فيه معالجة جيدة، وهنا سأحاول تلخيص هذه المسألة بالاعتماد على معالجته تلك ، فأقول : تنبني مواقف الأصوليين من المسألة بناء على مواقفهم من مسألة تخصيص العلة، الذي يعني : : تخلف العلة عن بعض الصور التي تعمها، حيث توجد فيها العلة دون أن يوجد فيها الحكم المعلول، مثل (العرايا ) فقد وجدت فيه علة الربا ومع ذلك تخلف عنها الحكم. والأصوليون القائلون بأن أمثال هذه الصورة من المعدول به عن سنن القياس، يبنون قولهم على أساس بقاء القياس مع وجود هذه الصورة المخالفة له، فوجب اعتبارها معدولا (۱) شفاء الغليل ص ٦٥٠ (۲) انظر لمزيد من التفصيلات : المعدول به عن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز . ص 11-10
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.