۲۹۸ قواعد ابن تيمية الأصولية راسم روزون الأول الفرضية وتر اخرها
النُّصُوصِ مِنْ الدَّلائِلِ الدَّقيقَةِ التِي تَدُلُّ عَلَى الأَحْكَام)
(۱)
وبناء على منهجه الذي سبق وصفه يقسم الشيخ القياس إلى صحيح وفاسد، ويحد
الصحيح مبينا إياه بالأمثلة، ثم يؤكد استحالة أن يأتي نص شرعي صحيح بما يخالف هذا المحدود، يقول رحمه الله :
فَالقِياسُ الصَّحِيحُ هُوَ الذِي وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَالفَرْقُ بَيْنَ
التي
به
المُختلِفَيْنِ ، الأَوَّلُ قِيَاسُ الطَّرْدِ وَالثَّانِي قِيَاسُ العَكْسِ، وَهُوَ مِنْ العَدْلِ الذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ ، فَالقِياسُ الصَّحِيحُ : مِثْل أَنْ يَكُونَ العِلةُ علِّقَ بِهَا الحُكْمُ فِي الأَصْلِ مَوْجُودَةٌ فِي الفَرْعِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فِي الفَرْعِ يَمْنَعُ حُكْمَهَا، وَمِثْلُ هَذَا القِيَاسِ لا تَأْتِي الشَّرِيعَةُ بِخِلافِهِ قَطُّ، وَكَذَلِكَ القِياسُ بِالغَاءِ الفَارِقِ وَهُوَ : أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فَرْقٌ
مُؤَكِّرٌ فِي الشَّرْعِ فَمِثْلُ هَذَا القِيَاسِ لا تَأْتِي الشَّرِيعَةُ بِخِلافِه (۳).
ثم يبين سبب اختصاص بعض الفروع الشرعية بأحكام قد تبدو مخالفة لبعض نظائرها، وهو السبب الذي قد يغفل عنه البعض، ومن ثم ينشأ الخطأ في اعتقاده بمجيء بعض الأحكام المنصوصة على غير وفق القياس، فيقول: «وَحَيْثُ جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِاخْتِصَاصِ بَعْضِ الأَنْوَاعِ بِحُكْمِ يُفَارِقُ بِهِ نَظَائِرَهُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ النَّوْعُ يَوَصَفَ يُوجِبُ اخْتِصَاصَهُ بالحكم ، وَيَمْنَعُ مُسَاوَاتَهُ لِغَيْرِهِ ، لَكِنَّ الوَصْف الذِي اخْتَصَّ بِهِ ، قَدْ يَظْهَرُ لِبَعْضِ النَّاسِ وَقَدْ لَا يَظْهَر وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ القِيَاسِ الصَّحِيح الْمُعْتَدِلِ أَنْ يَعْلَمَ صحَتَهُ كُلُّ أَحَدٍ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ الشَّرِيعَةِ مُخَالِفًا لِلقِيَاسِ فَإِنَّمَا هُوَ مُخَالِف لِلقِيَاسِ الذِي انْعَقَدَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ مُخَالِفًا لِلقِيَاسِ
)r)
الصحيح الثَّابِتِ فِي نَفْسِ الأَمْر ) (۳) . ثم يعلن النتيجة القطعية قائلا : وَحَيْثُ عَلِمْنَا أَنَّ النَّصَّ جَاءَ بِخِلافِ قِيَاسِ : عَلِمْنَا
(1) المجموع ٥٦٧/٢٠-٥٦٨
(٢) المجموع ٥٠٤/٢٠-٥٠٥
(٣) المجموع ٥٠٥/٢٠
ص ٣٩٨