القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٨٥

وبحث وقالت: القياس ٣٨٥ المؤثر، والثالث : الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر، فالأول كالاستدلال بالنار على الحريق، والثاني كالاستدلال بالحريق على النار ، والثالث كالاستدلال بالحريق على الدخان، ومدار ذلك كله على التلازم ، فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على الآخر، وقياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأثرين على انتفاء الآخر، أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه، فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه. قالوا : وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية بين المتماثلين ؛ إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد، ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم ، انتهى) (1) أدلة القاعدة لقد أفاض ابن القيم في الاستدلال لهذه القاعدة والاحتجاج عليها، ما لم يفعله شيخه، الذي لم يشتغل كثيرا بإثبات مقتضى القاعدة اعتمادا - فيما يبدو - على أنها من الثبات بحيث لا تحتاج إلى مزيد إثبات من قبيل (وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل)، أو لأنها ليست محل جدل، ومع ذلك فهناك أوجه استدلالية أشار إليها في ثنايا حديثه يمكن أن يحتج بها على القاعدة، وهنا سأحاول تلخيص هذه الأدلة جميعا، فأقول وبالله التوفيق : قوله تعالى : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا )) (النساء) (۸۲) ؛ فقد دلت الآية وأمثالها في القرآن كثير على نفي التناقض والاختلاف عن كتابه والحكم على الشيء بخلاف حكم مثيله من هذا التناقض الذي نفته الآية ، فدل على إثبات مقتضاها وهذا (۱) إعلام الموقعين ١٣١/١
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.