القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٨٦

٣٨٦ قواعد ابن تيمية الأصولية ولنسل الولادة: الأول الترجين ونوا حرفا ما يقرره ابن تيمية مستدلا بالآية فيقول : من هذا الباب الحكم على الشيئين المتماثلين من كل وجه مؤثر في الحكم بحكمين مختلفين، فإن هذا تناقض أيضا ؛ إذ حكم الشيء حكم مثله ، فإذا حكم على مثله بنقيض حكمه كان كما لو حكم عليه بنقيض حكمه، وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي (۱) نفاه الله تعالى عن کتابه) ۲. قال تعالى عقيب أخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم : أَكفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَبِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ) (القمر (٤٣)، فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة، وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية، ولا تمت الحجة مثل هذا. قوله تعالى عقيب إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا العارض في السماء فقالوا : هَذَا عَارِضٌ تُمْطِرُنَا ) (الأحقاف ٢٤)، فقال تعالى: ﴿وَبَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( تُدَمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَتِهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ : (الأحقاف ٢٤ - ٢٥)، ثم قال : ﴿وَلَقَدْ مَكْتَهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَنكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِشَايَتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (الأحقاف (٢٦) فتأمل قوله : ( وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إن مكنكُمْ كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم، وإنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلنا، ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش، (۱) درء تعارض النقل والعقل ١٧٤/١
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.