القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ قواعد ابن تيمية الأصولية راسم ولادة والأول والترحية وترا جروا لهذه القاعدة وينوه بها، وإن كان تناول ابن القيم لها لا يساويه تناول غيره، إذ كان تناوله لها أصالة، بينما كان تناول غيره عرضيا فهذا الرازي يؤكد ثبوت مقتضاها في العقل والشرع والعرف في معرض مناقشته لاستدلال أصولي، فيقول : .... فإن حكم الشيء حكم مثله عقلا وشرعا وعرفا ؛ فلما جاز ذلك في الأفعال القليلة جاز في الأفعال الكثيرة)) (۲) ، (1) وكذا الشوكاني يقول في إشارة عرضية أخرى للموضوع: والمتماثلان يجب اشتراكهما فيما يجوز عليهما لأن حكم الشيء حكم مثله (۳) وجه محورية القاعدة الاستدلالية ويشرح لنا العلامة ابن القيم رحمه الله - ضمن بحثه المتميز حول هذه القاعدة أبعاد هذه الأهمية ، لنا ويوضح سر هذا الاحتفاء البالغ منه بها حتى اعتبرها كما سبقت الإشارة - مرجع كل الأدلة الشرعية ومبناها، فيقول رحمه الله : قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين ؛ فإنه إما استدلال بمعين على معين أو بمعين على عام أو بعام على معين، أو بعام على ، عام، فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال بالمعين على المعين : هو الاستدلال بالملزوم على لازمه ؛ فكل ملزوم دلیل على لازمه ؛ فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له، وهذا النوع ثلاثة أقسام أحدها : الاستدلال بالمؤثر على الأثر، والثاني: الاستدلال بالأثر على (۱) المحصول ٥٧٢/٢ (۲) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، بدر الدين أبو علي، مفسر وفقيه أصولي مجتهد من أهل اليمن، ولد بشوكان في اليمن سنة ١١٧٣هـ ونشأ بصنعاء وتعلم، وتولى القضاء بها، واستمر فيه حتى موته سنة ١٢٥٠ هـ ، ترك ١١٤ مؤلفا فيما ذكر الزركلي انظر البدر الطالع ٢١٤/٢ ، الفتح المبين ١٤٤/٣ ، الأعلام ٦ / ٢٩٨ (۳) إرشاد الفحول ۳۷۸/۱
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.