والبحث الثاني والإشارة
الوجوب.
٣٥٩
رابعها : قول ابن السمعاني كل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع، كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول الله له المخرج الشرع لا يثبت فيه الشرع، وأما الذي خرج مخرج الحكم والبيان يصح أن ينعقد به الإجماع ؛ لأن الشرع يؤخذ من فعل الرسول كما يؤخذ من قوله
أحد
(۲)
(1)
والذي يظهر أن هذا الخلاف بين الأصوليين في اعتبار هذا الإجماع، وبالتالي القاعدة القائمة عليه، هو فيما يدل عليه من بين أحكام التكليف المختلفة من إباحة وندب ووجوب، وليس في أصل الحجية، حيث يبدو من استعراض تلك الأقوال أنه لم يرد المنع عن منهم سوى نسبه إمام الحرمين للقاضي الباقلاني، وقد نقل عنه الزركشي ما يفيد خلاف ذلك ، حيث قال عقب ذكره ما نقله إمام الحرمين عنه من المنع : واعلم أن الذي رأيته في "التقريب" للقاضي التصريح بالجواز ، فقال : كلما أجمعت الأمة عليه يقع بوجهين إما قول أو فعل وكلاهما حجة» ، فيبدو أن نسبة القول بعدم حجية هذا الإجماع إلى الباقلاني : وجه غير هذا، من قبيل كون ذلك على أساس عدم تصور وقوعه، وهو ما ذكره إمام الحرمين عنه تعليلا لهذا الموقف ، مما يفيد بأنه على فرض وقوعه فلا خلاف في حجيته، كما تفيده مواقف الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة ؛ ولهذا يقول إمام الحرمين: «والذي أراه أنه إن تيسر فرض اجتماعهم في الفعل فهو حجة، وهو خارج على الأصل الذي الإجماع، فإن أصحاب رسول الله الله لو جمعهم ،مجلس وقدم إليهم شيء فتعاطوه وأكلوه ؛ فمن حرمه عد خارقا للإجماع، وتناهى أهل العصر في تبكيته، فإذا يدل فعلهم على ارتفاع الحرج على حسب ما قدمناه في فعل رسول الله ، وهذا إلى الفعل المطلق فإن
(۳)
(۱) التقرير والتحبير ١٤١/٣ ، وانظر : البحر المحيط ٥٠٧/٤-٥٠٨
(۲) البحر المحيط ٥٠٨/٤
،
مستند
(۳) انظر : البرهان ٤٥٧/١
ص ٣٥٩