القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل روزده روزول الترجية وفرا حرفا عمل، ولم يصدر منهم فيه قول، فما الحكم؟). وهذا الاختلاف يفرض عليه بعضا من التغييرات التي قد لا تكون جوهرية ولكنها ضرورية في فهم معنى القاعدة وصحة التفريع عليها ، وهذا ما سأتناوله بالتفصيل من خلال المحور التالي : موقف الأصوليين من القاعدة بناء على التساؤل الأصولي السابق يمكننا أن نستعرض آراء الأصوليين حول حجية هذا النوع من الإجماع الذي تقوم عليه قاعدتنا، وهذا صاحب "التقرير والتحبير" يجمل لنا هذه الآراء فيقول : وأما لو اتفقوا على عمل ولم يصدر منهم قول ففيه مذاهب : (۲) أحدها : وهو ما قطع به أبو إسحاق الشيرازي ، وفي المنخول أنه المختار أنه كفعل الرسول لا لا لا لأن العصمة ثابتة لإجماعهم كثبوتها له. ثانيها : المنع نقله إمام الحرمين عن القاضي، وتعقبه الزركشي بأن الذي رآه في التقريب للقاضي التصريح بالجواز ، فقال : كل ما أجمعت الأمة عليه يقع بوجهين، إما قول أو فعل، وكلاهما حجة. ثالثها : قول إمام الحرمين يحمل على الإباحة ما لم تقم قرينة دالة على الندب أو (۱) انظر : البرهان ٤٥٦/١ ، المسودة ص ٣٣٤ ، البحر المحيط ٥٠٩/٤ (۲) إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي ، الشيخ أبو إسحاق، الملقب جمال الدين، ولد في فيروز أباد وهي من قرى بلاد فارس نسبته إلى شيراز مدينة بفارس، سكن بغداد وتفقه على جماعة منهم أبو عبد الله البيضاوي وعبدالوهاب بن رامبين بشيراز وفي البصرة عن الخرزي، وصحب القاضي أبا الطيب الطبري كثيراً وانتفع به وناب عنه في مجلسه، من مصنفاته (التنبيه) و (المهذب) في الفقه و (النكت) وكذلك (اللمع ) و (شرحه) و (التبصرة) في أصول الفقه وغيرها، توفي ببغداد سنة ٤٧٦ هـ . انظر : السير (٤٥٢/١٨) - وفيات الأعيان (۲۲/۱) - طبقات السبكي (٥١٢/٤).
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.