القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ قواعد ابن تيمية الأصولية رنسن دوارة (الأول الترجية وفر وجروا (1) تقيد بقرينة دالة على وجوب أو استحباب ثبت ما دلت القرينة عليه فظهر أن العلماء لا يختلفون من حيث الجملة في اعتبار عمل المسلمين المتصل بهذا المفهوم الذي تضمنته هذه القاعدة حجة، وظهر أنهم يعتبرون حجيته من قبيل حجية فعله معللين ذلك بأن العصمة تابعة لإجماعهم كثبوتها للشارع فكانت أفعالهم كأفعاله (۲) يبقى الخلاف حول ما يفيده فعل أهل الإجماع هل هو الإباحة أو الندب أو الوجوب ؟ وهو غير وارد على أصل الحجية كما ترى، فأيا ما كان الموقف الصحيح فإن أقل ما يمكن أن يحمل عليه هو انتفاء الحرج، وهو تماما القدر الذي تحتاجه للقول بمقتضى هذه القاعدة التي تفيد بمشروعية ما ثبت استمرار عمل المسلمين عليه وهذا ما يفيده قول إمام الحرمين السابق : فإن أصحاب رسول الله له لو جمعهم مجلس وقدم إليهم شيء فتعاطوه وأكلوه فمن حرمه (۳) عد خارقا للإجماع، وتناهى أهل العصر في تبكيته، فإذا يدل فعلهم على ارتفاع الحرج)) فلا شك أن أقل ما يمكن أن يدل عليه توارد فعل الأمة خلفا عن سلف على شيء ارتفاع الحرج فيه ، وهذه هي الإباحة. وإن كان التفصيل الذي ذهب إليه إمام الحرمين فيما نقلته عنه أعلاه، حيث رجح أن يحمل على الإباحة لأنها الأصل ما لم تدل قرينة على غيرها فيصرف إلى ما دلت عليه (2), القرينة، هو أقرب إلى الصواب والله أعلم ؛ ولهذا قال عنه الكيا : "وهو الحق"، وقال (١) البرهان ٤٥٧/١ (۲) انظر : البحر المحيط ٥٠٧/٤ ، البرهان ٤٥٦/١١ ، المسودة ص٣٣٤ (٣) البرهان ٤٥٧/١ (٤) علي بن محمد بن علي الطبري، أبو الحسن الملقب عماد الدين المعروف بالكيا الهراسي، الفقيه " الشافعي أحد فحول العلماء ورؤوسهم، ولد في طبرستان سنة ٤٥٠هـ ، ثم خرج إلى نيسابور وتفقه على إمام الحرمين ثم خرج إلى بغداد ودرس فيها إلى إن توفي سنة ٥٠٤هـ . انظر : طبقات السبكي เ
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.