وبية وقاني: الإماح
وبهذا يظهر أن سلطة هذه القاعدة، وقوتها الدلالية إنما جاءت من خلال نوع من العموم الزماني والمكاني الذي يحمل معنى التواتر المعنوي بما له من حجية وقوة كما سبق ، وهذا ما يفسر لنا التأكيد المتكرر للعلماء على هذه العمومية في الزمان والمكان، الذي شمله هذا النوع من التواطؤ الذي يستحيل عقلا أن يكون على خطاً، كما لا تنسى أن تؤكد على بداية هذا الاتفاق من زمن التشريع المعتبر وهو العهد النبوي، وتبني على استمراره بلا انقطاع صحة وقوة هذه الحجة ولعل هذا ما جعل الأصوليين يؤكدون على شرط انقراض العصر
6
الإجماعي في هذا النوع من الإجماع خاصة من باب أولى حتى يتأكد هذا الجانب، وحتى يمكن الاستيثاق من عدم انقطاع هذا الإجماع، حيث ينبغي أن يكون مستمرا، ولهذا يقول الزركشي : ولا بد من مجيء التفصيل بين أن ينقرض العصر أو لا، ومن اشترطه في القولي
(۲)
فها هنا أولى".
.
وبهذا يظهر أن هذا إجماع من نوع خاص، فهو وإن اندرج تحت الإجماع بمفهومه الأوسع الذي يشمل كما يقول القرافي : الاتفاق) بمعنى الاشتراك إما بالقول أو الفعل أو
الاعتقاد) (۳)
، إلا أن المعنى الخاص للإجماع عند جماهير الأصوليين لا ينطبق تماما عليه ؛ من حيث كونه الاتفاق الصريح من المجتهدين على حكم ما ، فهو اتفاق بينهم ولكن بصورة فعلية لا قولية، ولهذا صح لنا تسمية هذا النوع من الإجماع (الإجماع الفعلي أو العملي) ولهذا كان تناول الأصوليين له على صورة التساؤل التالي: إذا اتفق أهل الإجماع على
حضر إلى القاهرة، له كتب منها (الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني) على ثلاثة أجزاء، توفي بالقاهرة سنة ۱۱۲۰هـ . انظر : معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف البان (١٨٦٣/٢) - تاريخ عجائب الآثار لعبد الرحمن جبرتي (۱۲۷/۱).
(1) الفواكه الدواني ١٦٠/٢
(۲) البحر المحيط ٥٠٨/٤
(۳) انظر : تنقيح الفصول ص ٣٢٢
ص ٣٥٧