٣٤٨ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل روشدة: الأول الترجية ونوا حرفا وإظهار خلافه، بل أكثرهم يتسرع إلى ذلك ويسابق إليه، فإذا ظهر قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم أنه مخالف علم أن ذلك السكوت
رضى منهم به وإقرار عليه لما جرت عليه العادة))
(1)
.. ويحتج ابن تيمية على القاعدة بما ثبت من اطراد صحة الأصول التي يبني عليها الصحابة أقوالهم، وكثرة وقوع الإصابة في آرائهم، وقوة علمهم، ورسوخ قدمهم في الفقه بالنسبة لمن جاء بعدهم الأمر الذي يجعل مظنة الإصابة أقوى في الاحتجاج بما ثبت من ذلك عنهم، ولا سيما إذا لم يخالفهم قيه غيرهم مع اشتهاره كما يقول : وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله ؛ فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها، واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر والعتق والطلاق، وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط، ونحو ذلك، وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال، قضاء وقياسا، وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدل القياس الجلي، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص، وكذلك في مسائل غير هذه مثل : مسألة ابن الملاعنة، ومسألة ميراث المرتد ، وما شاء الله من المسائل، لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده ؛ وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد ؛ وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد ؛
،
وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابعة ؛ والعدل التام
(۲)
(1) إحكام الفصول للباجي ص ٤٧٤
(۲) المجموع ٥٨٢/٢٠-٥٨٣
ص ٣٤٨