والبحث الثانية والإيمان
٣٤٧
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : (وَأَمَّا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ ؛ فَإِنْ انْتَشَرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ
فِي زَمَانِهِمْ فَهِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ)) ()
(1)
أدلة القاعدة
استدل القائلون بهذه القاعدة ومنهم ابن تيمية بأدلة وتعليلات منها :
۱. أن هذا النوع من الإجماع هو في درجة السنة التقريرية، فكما يحتج بها يحتج به، كما يشير ابن تيمية بقوله : إذا اشتهر أي قول الصحابي - ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال : هذا إجماع إقراري ؛ إذا عرف أنهم أقروه
(۲)
ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على «باطل»، فحجية هذا الإجماع هنا تستفاد مما استقر بالعرف والعادة من عدم إقرار الصحابة قولا يرون خطأه، كما لا يقر فعلا بلغه إلا وهو صحيح أو لا حرج فيه، وإلى هذا يشير الباجي في قوله : (والدليل على ما نقوله أن العادة جارية ومستقرة
. (۳)
يسمع
يصح
عليه
على أنه لا يجوز أن العدد الكثير الجم الغفير الذي لا التواطؤ والتشاعر قولا يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره
(1) المجموع .
١٤/٢٠
(۲) المجموع ٢٨٣/١-٢٨٤
(۳) سلیمان بن
خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي، أبو الوليد، صاحب
التصانيف، ولد سنة ٤٠٣هـ بمدينة بطليموس بالأندلس ، ثم تحول إلى باجة فنسب إليها، وارتحل إلى المشرق في طلب العلم، وتولى بعض الأعمال هناك للتكسب، وعندما عاد اشتغل بالقضاء بعض الوقت، وبدأ في التصنيف فخلف مصنفات كثيرة، منها "الاستيفاء" في الفقه بلغ فيه الغاية، وفي الأصول "الإشارة" و"إحكام الفصول"، توفي سنة ٤٧٤هـ بالمرية، انظر: السير ٥٣٥/١٨ ، الشذرات ۳۷۷/۳، مرآة الجنان ۱۰۸/۳
ص ٣٤٧