القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٤٩

وانة الثانية ولا إمارة ٣٤٩ . كما يستدل الشيخ بالحديث الوارد في حجية قول الخلفاء والأمر بالتمسك بسنتهم، على حجية قول الصحابة الذي لم يخالفهم فيه غيرهم، بل هو بذلك لا يقل حجية عن الإجماع النطقي بدلالة هذا الحديث، كما يقول: والذي لا ريب فيه أنه حجة : ما كان من سنة الخلفاء الراشدين، الذي سنوه للمسلمين، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم فيه، فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) من فروع وتطبيقات القاعدة (۲) (۱) فرع الشيخ على هذه القاعدة فروعا فقهية متعددة منها في باب المعاملات وفي غيره، ولكننا سنكتفي ببعض مما جاء منها في باب المعاملات إذا هو مجال بحثنا ، فمنها : ١. جواز إجارة الأرض التي بها شجر، وإن قصد في العقد منفعة الأرض والثمرة جميعا، وهو ما منعه كثير من الفقهاء بحجة أنه بيع للثمر قبل بدو عنه ، صلاحه، وهو منهي الوَجْهُ الأَوَّلُ : ما ذكرناه من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير ، فإنه يقول رحمه الله مستدلا على رأيه في هذه المسألة : (۳) (۱) سبق تخريجه في ص[٢٩٢] (۲) المجموع ٥٧٣/٢٠ (۳) أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن رافع الأنصاري الأشهلي، أبوه حضير فارس الأوس، وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أسلم على يد مصعب بن عمير، أختلف في شهوده بدراً، وكان ممن ثبت يوم أحد وجرح حينئذ سبع جراحات، توفي سنة ٢٠ وقيل ٢١هـ في خلافة عمر بن الخطاب . انظر : الاستيعاب (۹۲/۱) - الإصابة (٤٨/١)
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.