٣٤٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول والأود الترحية ونواحدها
C
الإجماع مقام اليقين إذ الشارع يعتبر الظن ويأمر بالعمل بمقتضاه في كثير من موارد الشرع كما في خبر الآحاد.
ولهذا فإن ابن تيمية لا يعتبر الإجماع في هذا المستوى السكوتي إلا ظنيا لهذا الاعتبار، وعلى أساسه قسم الإجماع كما سبق - إلى قطعي وظني ويشرح بوضوح حجية هذا الإجماع ودرجتها، فيقول رحمه الله تعالى :
وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي : بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به ؛ فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية، لا يجزم الإنسان بصحتها ؛ فإنه يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به ؛ فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلوم، لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه ، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع
،
أقوى ؛ قدم هذا، والمصيب في نفس الأمر واحد
(1)
وقد وافق ابن تيمية في هذا جماهير الأصوليين الذين يعتبرون أنه بتوفر هذين
الشرطين يكون قول الصحابي إجماعا واجب الاتباع، بل إن منهم من حكى الاتفاق على
ذلك
(۲)
(۳)
، وهو قول أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة ، وقال الشافعي وأكثر أصحابه ليس
إجماعا ولا حجة
(٤)
(1) المجموع ٢٦٧/١٩-٢٦٨
(۲) انظر : فواتح الرحموت ١٨٦/٢ تيسير التحرير ١٣٣/٣
(۳) انظر : فواتح الرحموت ١٨٦/٢ تيسير التحرير ٢٤٦/٣ ، إحكام الفصول ص ٤٧٣ - ٤٧٤ ، شرح
الكوكب المنير ٢٥٤/٢
(٤) انظر : المستصفى ١٩١/١ ، المحصول ٧٤/٢.
ص ٣٤٦