القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٤٥

٣٤٥ والبحث الثانية واللامات (۱) ويدرجه ضمن مباحثه ومنهم من يفرق بين قول الصحابي الذي اشتهر ولم ينكر، وبين ما ليس كذلك من أقوال الصحابة، فيجعلون الأول من الإجماع، والثاني يعتبرونه أصلا من الأصول المختلف (Y). ولعل هذا المسلك أقرب إلى الصواب؛ حيث إن المعتبر في قول الصحابي المشتهر بغير نكير إنما هو ما دل عليه من إجماع وليس القول مجردا ، وإلا ما كان لاشتهاره فائدة، ولا لاشتراط أن لا ينكر أو يخالفه فيه غيره معنى، بينما القائلون بقول الصحابي المجرد إنما ينظرون إليه من حيث هو بغض النظر عن مخالفته لغيره أو موافقته له ؛ ولهذا فإن القائلين بحجية قول الصحابي كأصل من أصول التشريع يعتبرون قولي الصحابيين إذا اختلفا بمنزلة دليلين تعارضا (۳) شروط القاعدة وابن تيمية كما هو واضح من نص القاعدة - يعتبر ضمن هذا الفريق من الأصوليين الذين ينظرون إلى قول الصحابي من هذه الزاوية الإجماعية ؛ ولهذا فإنه كما نصت القاعدة يشترط شأنه في ذلك شأن بقية الأصوليين القائلين بها شرطين : الأول : أن يشتهر القول ؛ لأنه إذا لم يشتهر لا يمكن الحكم بموقف بقية الصحابة منه لا حقيقة ولا تقديرا ، فلا يمكن القول باحتمال موافقتهم عليه ، فلا تمكن دعوى الإجماع والحالة. هذه. الثاني : أن لا يعرف له مخالف، لأن حصر القول إما متعذر أو شبه متعذر ؛ ولهذا أقيم الظن الناشئ من عدم ورود نقل عن وجود مخالف مع اشتهار القول وعموم البلوی به بوجود (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٢٢/٤ ، الفوائد والقواعد الأصولية ص ٢٤٠ (۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٢٢/٤ ، تعليقات المطيعي على نهاية السول للبيضاوي ٤١٣/٤ (۳) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٢٣/٤ ، تيسير التحرير ١٣٣/٣
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.