القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٣٦

٣٣٦ قواعد ابن تيمية الأصولية ولنسل وژون: الأول الترجية ونوا حرها أو اصطلاحيا، وإن كان إجماعا شرعيا في الحقيقة لتعلقه بالشرع وإن كان بواسطة (1) مكانة الإجماع وحجيته เ لا تخفى مكانة الإجماع وأهميته بين مصادر التشريع وكونه حجة بجانب بقية أدلة الشرع من كتاب وسنة وقياس ولم يخالف في ذلك سوى النظام من المعتزلة، وبعض الرافضة، وهؤلاء لا يعتد بخلافهم عند أهل السنة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله : الإِجْمَاعُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ عَامَّةِ المُسْلِمِينَ مِنْ الفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالكَلام وَغَيْرِهِمْ فِي الجُمْلة ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ البَدَعِ مِنْ المُعْتَزِلِةِ وَالشَّيْعَةِ) (۲) بل هو عند الجمهور حجة قاطعة ، قال في شرح الكوكب المنير: «وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين وقال الآمدي والرازي هو حجة ظنية لا قطعية) (۳) ، وقالوا : إن معنى هذه القطعية أنه يقدم على باقي الأدلة، وليس القطعية بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض، إذ لو كان الأمر كذلك لما اختلف في تكفير منكر حكمه، ولكان محل (۱) انظر : المدخل على مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص ٢٨٤ ، وانظر لمزيد تفصيلات تعريف الإجماع: شرح الكوكب المنير ،۲۱۱/۲ ، بيان المختصر ٥٢٢/١ ، المستصفى ١٨٦/١ ، الإحكام للآمدي ٢٣٥/١ ، المسودة ،۳۲۹ أصول السرخسي (۳۱٦/۱ ، مناهج العقول ٤٢٥/٢ ، الإحكام لابن حزم ٥٥٢/٢. (۲) المجموع ۳۹/۷ جمع (۳) شرح الكوكب المنير ٢١٤/٢، وانظر لمزيد من التفصيل : شرح مختصر ابن الحاجب ٥٢٥/٢ ، الجوامع ١٩٥/٢، مناهج العقول ۲۳۹/۲ ، المستصفى ۲۰٤/١ ، المنخول ص٣٠٣، نهاية السول ٣٥٠/٢ ، المسودة ،۳۱۵ أصول السرخسي ٢٩٥/١ ، ٣٠٠.
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.