القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٣٧

و ثبات والحانية والإعمارة اتفاق (1): وأما رأي شيخ الإسلام فقد سبق مفصلاً وفي النص التالي نجده ملخصاً : والإجماع نوعان : قطعي ، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي : بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به ؛ فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية، لا يجزم الإنسان بصحتها ؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به ؛ فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلوم، لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه ، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى ؛ قدم هذا، والمصيب في نفس الأمر (واحد) وفي عبارة تأصيلية مختصرة يقول: «وَتَنَازَعُوا فِي الإِجْمَاعِ : هَل هُوَ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ أَوْ (۲) ظَنِّيَّة ؟ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ قَطْعِيَّهُ قَطْعِي وَظَنِّيَّهُ وَظَنِّيَّهُ ظَنِّي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۳) وهو بهذا يشير إلى انقسام الإجماع إلى نوعين وعلى هذا التقسيم بني كثيرا من آرائه الأصولية التي سيأتي بعضها من خلال هذه القواعد، وهما: الأول: الإجماع الصريح أو النُّطقي وهو الذي ثبت فيه قول كل مجتهد في الواقعة صراحة، وهذا هو القطعي الذي يكفر منكره، وخص بعض العلماء هذا النوع بالمنقول تواترا عن صاحب الشرع كوجوب (۱) انظر : شرح مختصر الروضة ٢٩/٣ - ٣٠ ، المدخل لابن بدران . صه (۲) المجموع ٢٦٧/١٩-٢٦٨ (۳) المجموع ۲۷۱/۱۹ .٢٨٥-٢٨٦
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.