والبحث والقافية والإيمان
علينا
توطئة لما نتناوله من قواعد في هذا المبحث حول الإجماع، كمصدر من مصادر التشريع ؛ أن نلم بنبذة ولو مختصرة عن هذا المصدر من حيث معناه ودلالاته وحجيته وتقسيماته، معتنين في ذلك خاصة بموقف شيخ الإسلام ابن تيمية مجال
بحثنا ، فنقول وبالله التوفيق :
الشاعر:
تعريف الإجماع
الإجماع في اللغة : يطلق على معان منها :
الأول: العزم قال تعالى ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ) (يونس ٧١) أي اعزموا، ومنه قول
يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدون يوما وأمري مجمع
والثاني : الاتفاق ، يقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه
(1)
عصر
وأما في الاصطلاح فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في من العصور بعد
وفاته على أمر من الأمور.
ومن يرى اشتراط انقراض العصر يزيد في التعريف : (إلى انقراض العصر) ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميت جوز وقوعه، يزيد فيه : (لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر).
فقوله : (اتفاق المجتهدين) يخرج المقلدين ؛ لأنهم من العوام عند أهل الأصول فلا تعتبر مخالفتهم ولا موافقتهم، وقوله : ( على أمر يتناول الديني والدنيوي) لكن المراد بالدنيوي ما يعود إلى الدين كأمر البيع والسلم ، وأما الاتفاق على أمر دنيوي محض كالاتفاق على مصلحة إقامة متجر أو حرفة، أو على أمر ديني لكنه لا يتعلق بالدين لذاته بل بواسطة، كاتفاقهم على بعض مسائل العربية أو اللغة أو الحساب ونحوه ، فإن ذلك ليس إجماعا شرعيا
(۱) انظر : لسان العرب ٣٥٨/٢ ، القاموس المحيط ٢٤٣/١ ، ٥٢٩ ، ٥٣٠ ، مفردات الراغب ٩٦، ٩٧
ص ٣٣٥