القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٠٩

البحث والأول: النصوص ۳۰۹ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم) (النساء ٢٤)، وقوله: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) (النساء 6 لا ، ونحوها من الآيات التي تشتمل أحكاما كلية تندرج فيها صور تنحصر فالبيع مثلا الذي أحله الله يشمل أنواعا وصورا شتى، والربا الذي حرمه كذلك، والنساء المباحات لا يمكن أن يأتي النص على كل واحدة باسمها الخاص ولكن من المؤكد أن هذه الكلمة العامة قد أتت على الجميع، وهكذا... .٤ قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (النساء ۱۹)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (1), للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فهذه النصوص تشمل من آحاد (۲) الأزواج، وأفراد الصور ما لا ينحصر ؛ ولم يجر التنصيص على كل فرد ولا كل صورة بل رد الشارع الحكم إلى أمر كلي عام، وهو المعروف، ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر في الأعيان)) ه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ﴾ (التوبة (٦٠)، وكذلك هنا جاء النص على معنى كلي هو الفقر والمسكنة، فيبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين في القرآن أم لا ثانيا: الإجماع (۳) سبق أن بينا أن هذه القاعدة محل إجماع ليس بين الأصوليين والفقهاء وحدهم بل لدى (1) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸) في كتاب الحج ( النووي ١٨٤/٨) من حديث جابر الطويل في حجة النبي (۲) المجموع ۳۲۹/۲۲ (۳) المجموع ۳۲۹/۲۲-۳۳۰
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.