۳۱۰ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول: الأول الترحية ونواحدها
المسلمين كافة، وعرفنا أنها فوق ذلك ضرورة عقلية ، ومسلمة فطرية، وقد أفضنا أعلاه في بيان ذلك بما يغني عن إعادته هنا، والله أعلم.
من تطبيقات القاعدة
شأن التطبيقات في هذه القاعدة شأن الأدلة من حيث الكثرة والتعدد، كما قد سبق ذكر جملة وافرة منها أثناء الشرح تمثيلا ، وبيانا، ولكن عودا على بدء سأذكر جملة من التطبيقات في هذا الموضع مركزا على الجزء التطبيقي في البحث وهو المتعلق بباب المعاملات في فقه ابن تيمية، فأقول مستعينا بالله :
،
أولا : مسألة العقود والفسوخ من فعل المكلف
أورد ابن تيمية هذه القاعدة وهو بصدد إثبات مشروعية العقود والشروط ما لم يرد
دليل خاص على المنع ، واحتج بها في مسألة مهمة في هذا المجال، وهي: هل العقد والفسخ من فعل المكلف فله وضعه أو رفعه باختياره ؟ أو هو من وضع الشارع فلا يرفع ولا يوضع إلا بإذنه ؟ فجاء بهذه القاعدة ليبرهن على أن الفرض الأول هو الصحيح، وليثبت ذلك قارن بين النسخ الشرعي والعقود وملحقاتها من حيث كون الأول نص عليه الشارع جزئيا، وهذه
،
التعاملات جاءت في قضايا كلية فبينما تولى الشارع في حالة النسخ العملية برمتها جملة وتفصيلا ، لم يقم في حالة العقود وأمثالها من الأحكام الجزئية إلا بالجانب الكلي العام، وأبقى للمكلف الجانب الجزئي الخاص، فكان إدراج الفرع الفقهي المعين - العقد الخاص في حالتنا - في القاعدة الكلية التي نص عليها الشارع راجعا إليه ، وبذلك يتحمل كامل التبعة المترتبة على قیامه بهذا الإدراج، من حيث إثبات العقد أو فسخه.
ولندع شيخ الإسلام يشرح بأسلوبه الرصين مقصوده وما يرمي إليه وهو يطبق مضمون
القاعدة على هذه المسألة المهمة من مسائل المعاملات، فهو يقول : ... الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا، لم يثبته ابتداء كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة، فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم ولم يحرم الشارع
ص ٣١٠