القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٠٨

۲۰۸ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل رواده رأون الترجية ونرا حرفا معنا خلال الشرح كثير منها في معرض البيان والتمثيل على ما تنطق به ، وسأعرض فيما يلي من . هذه الاستدلالات استكمالا لجوانب البحث، فمنها : جملة أولا: الكتاب والسنة قوله تعالى: (وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (الطلاق (۲)، وقوله: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (البقرة (۲۸۲ ، وهذه أوامر شرعية لا يمكن امتثالها إلا بالاجتهاد في تحقيق فرد من أفراد ذلك العام، وهو العدالة والرضا في الشهود، يقول ابن تيمية في وجه دلالة الآيتين: (كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوي عدل منا وممن نرضى من الشهداء، ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد ؛ فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين هل هم من ذوي العدل المرضيين فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل ؛ فكون الشخص المعين من (۱) ، (۲) أم لا ، ذوي العدل لا يعلم بالنص بل باجتهاد خاص قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَنتَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (النساء٥٨)، وهذا أمر يتضمن وصفا كليا ينتظم جزئيات كثيرة، يجمعها وصف (أهل الأمانات)، يقول الشيخ : وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، وأن يولى الأمور من يصلح لها، فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص» (۳) قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) (البقرة ٢٧٥)، وقوله : (1) المجموع ۳۲۹/۲۲-۳۳۰ (۲) منهاج السنة ١٣٩/٦ - ١٤٠ (۳) منهاج السنة ١٣٩/٦ - ١٤٠
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.