والبحث الأول: العرب
المناط
(1)
۳۰۷
بل إن الشاطبي يذهب أبعد من مجرد اعتبار تحقيق المناط محل وفاق وإجماع إلى القول بأنه دون بقية أنواع الاجتهاد باق إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يرتفع حين يرتفع العلم من الأرض قبل قيام الساعة، ويحتج لذلك بنص هذا القاعدة كما سبق أن قررناه من أن الأحكام الشرعية لم تشرع جزئيا وإنما كليا مما يؤكد مرة أخرى ما أثبتناه سابقا من ارتباط المفهومين تحقيق المناط وقاعدتنا ، ثم يحتج في ذات السياق بفرضية عكسية باطلة ويبني على بطلانها صحة هذا الرأي، مما يضيف لأهمية القاعدة والإجماع على مقتضاها بعدا آخر، فاستمع إليه وهو يشرح ذلك قائلا : الاجتهاد على ضربين أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة، والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا، فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله... ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على كل جزئية على حدتها وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر... ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك، منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة وإنما تقع معينة مشخصة فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام... فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفا بالمحال وهو غير ممكن ،شرعا، كما أنه غير ممكن عقلا، وهو
أوضح دليل في المسألة ا. هـ))
أدلة القاعدة
(۲)
6
دلت على إثبات مضمون هذه القاعدة أدلة متعددة من الكتاب والسنة والإجماع،
(1) الإحكام ٣٣٦/٣
(٢) الموافقات ٨٩/٤-٩٥ بتصرف
ص ٣٠٧