٣٠٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول: والأول الترحية وتواجدها
(1)
عليه بين المسلمين تحقيق المناط
(۲)
،
وهو مما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس
ومثبتته ، والناس كلهم متفقون على الاجتهاد والتفقه الذي يحتاج فيه إلى إدخال القضايا المعينة تحت الأحكام الكلية العامة ، فهذا الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء وهو ضروري في
(ع)
(۳)
(0)
كل شريعة». والاجتهاد في تحقيق المناط مما اتفق المسلمون عليه»، «اتفقوا على تحقيق
(1)
المناط»، تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء»
(v)
وإذا كنا قد أثبتنا فيما مضى أن تحقيق المناط هو مجرد اسم آخر لقاعدتنا فيكون ما قيل فيه مقولا فيها كذلك، فحكمنا عليه بأنه محل الإجماع حكم على القاعدة به أيضا وذلك بين
ظاهر ولله الحمد.
والحقيقة أن تأكيد ابن تيمية الإجماع على مضمون هذه القاعدة ليس موقفا خاصا به ، فذلك ما نطقت به المصادر الفقهية والأصولية التي وقفت عليها خذ مثلا قول الغزالي وهو من أشهر وأقدم الأصوليين، فهو يقول: «أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم فلا نعرف خلافا
(^)
بين الأمة في جوازه ، وقول الآمدي : ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج بتحقيق
(١) منهاج السنة ٤٧٤/٢
(۲) منهاج السنة ١٣٩/٦ - ١٤٠
(۳) درء تعارض العقل والنقل ٣٣٦/٧-٣٣٧
(٤) درء تعارض العقل والنقل ٣٣٦/٧-٣٣٧
(٥) المجموع ۱۱۱/۱۳
(٦) المجموع ١٦/١٩
(۷) المجموع ۳۲۹/۲۲-۳۳۰
(۸) المستصفی ۲۸۱/۱ ، و انظر : الإبهاج ۸۳/۳ ، إرشاد الفحول ٣٧٥/١
ص ٣٠٦