القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل والأول والأود الترجية وتواجدها وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ) (النساء (١٧٦) ، وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين، فدل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية وكذلك الحكم في تلك الآية على أن أحد الصنفين غير الآخر، وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن نقصهم منه فقد ظلمهم وولد الأبوين جنس آخر، وقد قال النبي الله : (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ) (۱) وهذا يقتضى أنه إذا لم تبق الفرائض شيئا لم يكن للعصبة شيء، وهنا لم تبق الفرائض شيئا (۲) المعاملات الربوية المعاصرة من أهم ما فرعه الشيخ على هذه القاعدة دخول سائر المعاملات الربوية تحت نصوص تحريم الربا بتحقق معنى ما دلت عليه تلك النصوص فيها، بغض النظر عن مسمياتها الحديثة، والمتجددة، فكل معاملة وجد فيها معنى الربا سواء بالتفاضل أو النسيئة، أو كانت فيها شبهة من شبه الربا بالتحايل كما يفعله بعض الناس اليوم من شراء السلع بقيم مؤجلة أكثر منها حالة ، ثم بيعها للبائع نفسه أو عن طريقه بالاتفاق معه بوجه من الوجوه بمبلغ أقل حالا ؛ للتوصل بذلك إلى أخذ الزيادة على المال الحال، ويسمون ذلك مرة بالتورق، ومرة بالتيسير، ومرة بالمرابحة الإسلامية، وغير ذلك من الأسماء والمسميات التي لا تغير من حقائق الأمور شيئا، ويبقى الكل بحسب حقيقته، ربا في الفضل والنسيئة ، مشمولا بنصوص التحريم والوعيد التي جاءت مستفيضة في هذا الشأن، وهذا ما يشير إليه الشيخ بقوله : (من هذا الباب لفظ الربا فإنه يتناول كل ما نهي عنه من ربا النسأ وربا الفضل ؛ والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله ؛ لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص (۱) متفق عليه من حديث ابن عباس البخاري كتاب الفرائض رقم (۷۸۳۲) فتح، ومسلم - كتاب الفرائض - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر - حديث رقم (١٦١٥) (۲) مجموع الفتاوى ٣٣٨/٣١-٣٤٠، بتصرف
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.