القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٩٥

ولمبحث الأول: العرض (1) ۲۹۵ إلى ما يستدل به على ذلك وهذا الذي يسمى : تحقيق المناط)) المعاملات الميسرية المعاصرة . مما يتفرع على مقتضى هذه القاعدة كذلك سائر العقود ذات الصبغة الميسرية، والتي يكون الغرر فيها واضحا، وهي التي يشملها مسمى الميسر والقمار الوارد في نصوص الشرع، وهي كل معاملة يكون المعقود عليه فيها مجهولا أو شبه مجهول، أو يكون الربح فيها مجازفة، بحيث يشترك كثيرون في العقد وتكون منفعته لواحد غير معين منهم، كما هو الحال في عقود التأمين التجاري، ونحوه من عقود الغرر ، وهذا ما يشير إليه الشيخ بقوله : «كذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرنج، ويتناول بيوع الغرر التي نهى عنها النبي ه ، فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسر ؛ إذ القمار معناه : أن يؤخذ مال الإنسان وهو . مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل ؟ كالذي يشتري العبد الآبق، والبعير الشارد، وحبل الحبلة، ونحو ذلك مما قد يحصل له، وقد لا يحصل له وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله تعالى يتناول هذا كله وما ثبت في صحيح مسلم (عن النبي ، يتناول كل ما فيه مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع على (۲) الغرر) أنه نهى عن بيع الأجنة في البطون، وغير ذلك)) (r) ثانيا: مسائل متفرقة بالإضافة إلى تلك المسائل الرئيسة التي تتفرع على هذه القاعدة، هناك مسائل أخرى فرعية، أوردها الشيخ نذكر منها للتمثيل ما يلي : ١ شمول مسمى الخمر الوارد في النصوص لكل مسكر قديم وحديث (۱) مجموع الفتاوی ٢٨٣/١٩-٢٨٤ (٢) أخرجه مسلم (١٥۱۳) كتاب البيوع – باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر - عن الأعرج . أبي هريرة قال نهى رسول الله له عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (۳) مجموع الفتاوی ۲۸۳/۱۹ عن
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.