القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٩٣

والبحث الأول: العرض . ۲۹۳ الفرائض منه، وهي مسألة اختصاص الإخوة لأم بالثلث دون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وذكر أن هذا الباب - باب الفرائض - يعتبر من أشكل الأبواب الفقهية من حيث انضواء مسائله تحت مفهوم هذه القاعدة بادعاء كثيرين خلو بعضها عن حكم شرعي منصوص، فأراد بالتمثيل بمسائل هذا الباب المشكل إثبات مضمون هذه القاعدة من عدم خلو واقعة من حكم منصوص بوجه من الوجوه السالفة وفي هذا يقول : (والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل الأشياء لننبه به على ما سواه، والفرائض من أشكلها فنقول : النص والقياس وهما الكتاب والميزان دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم ... أما النص فقوله تعالى (فَإِن كَانُواْ أَكْثَر مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (النساء ۱۲)، والمراد به ولد الأم وإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا في الثلث بل زاحمهم غيرهم، وإن قيل إن ولد الأبوين منهم وأنهم من ولد الأم، فهو غلط والله تعالي قال: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا (1) السُّدُسُ ) الآية (النساء ۱۲) وفي قراءة سعد وابن مسعود (من الأم) والمراد به ولد الأم بالإجماع، ودل على ذلك قوله (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (النساء ۱۲)، وولد الأبوين والأب في آية في قوله : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن مَّا وَلَدٌ ) (النساء ١٧٦) ، فجعل لها النصف وله جميع المال وهكذا حكم ولد الأبوين، ثم قال: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً (۱) سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحاق، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، أسلم وهو ابن ١٧ سنة، شهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد، وكان أحد الستة الذين أخبر عمر مات وهو عنهم راض وكان مجاب الدعوة، مات سنة ٥٥هـ أن النبي بالعقيق. الاستيعاب ( ٦٠٦/٢) الإصابة (٨٣/٣)
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.