٢٨٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول: الأول الترحية ونوادرها
الحكم والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم
(1)
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو (العدل)
(۲)
سبب غلط من رأى عدم إحاطة النصوص بالأحكام
يرجع شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الغلط الذي وقع فيه في رأيه- من يرى قصور النصوص الشرعية عن الإحاطة بالأحكام، والوفاء بكل ما يحتاج المكلفون معرفته من حكم الله في آحاد المسائل، يرجع ذلك إلى أسباب ترجع في مجملها إلى قصور لدى متلقي النص ومستخدمه، يتعلق إما بخلل في فهمه للنص أو قدرته على تطبيقه وكلها أسباب إضافية في دلالة النص، وليست حقيقية كما يرى ابن القيم - تلميذ ابن تيمية النجيب - الذي يقسم دلالة النص إلى حقيقية تابعة لإرادة المتكلم ،وقصده لا يمكن أن تختلف ولا تختل، وإضافية تتبع فهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته ، وصفاء ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة هي التي تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك وفي التفصيل يذكر الشيخ هذه الأسباب شارحا من خلالها بعض جوانب مهمة في
(۳)
معنى هذه القاعدة وآلية تطبيقها، وهذه الأسباب كما يراها الشيخ ، هي : أولا : الإخفاق في إدراك وجه شمول النصوص للأحكام الناتج عن عدم القدرة على فهم واستيعاب قضايا الشرع الكلية وجوامع كلمه التي يحتاج فهم مدلولاتها وأساليب بيانها
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الاعتصام - حديث رقم (٧٣٥٢) ، ومسلم كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ - حديث رقم (١٧١٦) كلاهما من حديث عمرو بن العاص بلفظ (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)
(۲) الاستقامة ٣/١-١٢
(۳) انظر : إعلام الموقعين ٣٥٠/١-٣٥١
ص ٢٨٦