البحث الأول: العرض
٢٨٥
وأما الرأي الثالث فهو رأي الجمهور، وهم أكثر الأصوليين القائلين بجواز التعبد بالقياس شرعا ووقوعه عقلا فيقرون بأن النصوص وافية بالأحكام، ولكنهم يؤكدون على
6
أهمية استعمال وسائل الاستنباط التي منها القياس بنوعيه الشمولي والتمثيلي، على الوجه الذي سبق بيانه، ويعتبرون ذلك راجعا إلى النص أيضا ابتداء واستمرارا وانتهاء، فلا قياس إلا على حكم منصوص، كما أن النص هو الذي أمر بالقياس والحكم المستنبط بواسطة
،
قياس مسكوت على منطوق هو في الواقع مشمول بذلك النص، وإن وقع القياس في طريقه. وهذا القول هو القول الوسط بين الإفراط والتفريط وكلا طرفي قصد الأمور ذميم"، وهو الذي اختاره الشيخ ومثل به رأيه من خلال هذه القاعدة التي نتناولها في هذا الحديث، وهذه الأقوال والترجيح بينها هو ما يتناوله الشيخ في النص التالي :
... وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يقول ذلك أبو المعالي وأمثاله من الفقهاء مع انتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث، فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة ونحوهم فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمدة على الرأي والقياس حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص، وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفى دلالة فحوى الخطاب وتثبته
في معنى الأصل، ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث، وهى إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ ، وأيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه، فإن الله أمر بالعدل في
۸-۷۸/۱۱/۱ ، والإحكام ٥١٥/٢ وما بعدها.
ص ٢٨٥