القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٨٧

المبحث الأول: الصوص ۲۸۷ إلى ذهن حصيف وفكر ثاقب، وفي هذا يقول رحمه الله : .... وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله الله وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمد الله بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كليه وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد)). (1) ثانيا : عدم التمكن من الفهم الصحيح للمسألة أو الفرع الفقهي المراد حكمه، إما بسبب اختلاف عبارات الأداء عن نظيرتها في النص الشرعي مما يستلزم الإحاطة بألفاظ النصوص ومدلولاتها المختلفة، مع الخبرة الكافية في فقه النوازل وقضايا العرف المستعمل في كل زمان ومكان، ليمكن الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، بغض النظر عن اختلاف أو اتحاد القوالب اللفظية، وإما بسبب الاحتياج لمعرفة حدود وأبعاد القضية محل التطبيق نظرا لدقة جوانبها وتشعب مآخذ الحكم فيها، وهذا ما يشرحه الشيخ بقوله : (القرآن فيه بيان الجواب عن هذا السؤال وسائر ما يسأل عنه لكن يريد الذي يجيب بما في القرآن والسنة أن يعرف معاني القرآن والسنة ويعرف معاني كلام السائل فإن الناس لهم عبارات يعبرون بها عن معانيهم غير العبارات التي في الكتاب والسنة كما لأمة لسان غير لسان العرب فالمجيب بما جاء به الرسول الله لا يحتاج إلى أن يعرف معنى العبارتين العبارة التي خاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم والعبارة التي وقع بها السؤال ، وقوله : ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد ولعدم علمهم بما أحدث من الرأي والعمل وكيف يرد ذلك إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب : ردوا الجهالات إلى السنة ثالثا : الإسراف في الفرضيات الفقهية التي درج عليها بعض الفقهاء، حتى أصبحوا (r) (۳) (۱) مجموع الفتاوی ۲۸۰/۱۹ (۲) الرد على البكري ٧٠٦/٢ (۳) الاستقامة ٣/١-١٢
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.