٢٨٤ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل رواری رالأول والترحية ونوا حرفا عندما نشرع في الإجابة على هذه الأسئلة سنجد أن الشيخ قد كفانا مئونة البحث
2
وقرب إلينا السبيل ؛ إذ بين لنا أن في المسألة طرفان ووسط فالأصوليون فيها على ثلاث فرق، ففريق ينفي مطلقا اشتمال النصوص على كل الأحكام، بل منهم من يرى أن النصوص لا تفي بعشر معشار ما يحتاج إليه الناس منها وفريق على النقيض منهم يرون شمول النصوص الشرعية لكل حكم بنصه واسمه اللغوي، حتى أنكروا القياس وغيره من السبل والطرق التي يتوصل بها إلى التفريع على نصوص الكتاب والسنة على الوجه الذي سبق بيانه، وفريق ثالث وسط بين هذين يرى أن نصوص الشرع وافية شاملة لكل الأحكام ولكن بواسطة طرق الاستنباط وأوجه الاستدلال التي سبق شرحها، ويرون أن ذلك يعني - بكل دقة - أن النص شامل للحكم متى ما دل عليه باسمه العام أو أرشد على الطريقة التي يفهم بها منه (١).
وأصحاب الرأي الأول : هم القائلون بوجوب التعبد بالقياس عقلا، وحاصل قولهم : أنه يجب تعميم الحكم على جميع الصور وهي غير متناهية والنصوص متناهية ولا إحاطة
(۲)
للمتناهي بغير المتناهي وأصحاب الرأي الثاني : هم الظاهرية الذين اشتهر عنهم القول بنفي القياس بكل أنواعه وطرقه وأصروا على أن جميع الأحكام مضمنة في النصوص بأسمائها اللغوية، وأنكروا حتى القواعد العامة وجوامع الكلم ، بدعوى أنها دلالة لم توضع بلغة العرب التي
خاطبنا بها الشارع، وتوسعوا في المقابل في استعمال الاستصحاب والبراءة الأصلية (۳).
(۱) انظر كلامه في : الاستقامة ۳/۱-۱۲ ، مجموع الفتاوى ،۲۸۰/۱۹ ، منهاج السنة النبوية ٤١١/٦. (۲) يحكى هذا القول عن أبي القفال من الشافعية، وأبي الحسن البصري من المعتزلة، انظر تفصيلاته وأدلته في: (نبراس العقول ص ١١٦ - ۱۱۹) وممن اشتهر عنه أيضا إمام الحرمين الجويني (انظر: البرهان
.(٤٨٥/٢
(۳) أشهر من حمل لواء هذا الرأي ودافع عنه هو أبو محمد بن حزم، انظر آراءه بالتفصيل في : المحلى
ص ٢٨٤