القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٨٣

۲۸۳ (1) والبحث والأول: العوص الكلية - أن كل مسكر خمر ومنها قوله : (وإذا كان النبي لا ذكر هذا السفر وهذا السفر ، علم أن مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقا لا نفس العمل الذى هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام (۲) ومقصوده ذكر جنس النية وحينئذ يتبين أن قوله : (إنما الأعمال بالنيات مما خصه (۳) الله تعالى به من جوامع الكلم كما قال بعثت بجوامع الكلم وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها ؛ فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشـر هـو بحسب ما نواه، فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن، وإن (ع) قصد به مقصودا سيئا كان له ما نواه • ۳) ومنها قوله : «فإنه كان قد أوتي جوامع الكلم ألا تراه لما أراد النهي عنها قال (0) كل ذي ناب من السباع حرام ولم يعدد أنواعا منها )) ( ) القاعدة بين ابن تيمية والأصوليين وبعد هذا البيان لمفهوم القاعدة وآلية تطبيقها يحسن أن نأتي إلى مواقف الأصوليين منها ورأيهم في مقتضاها هل يخالفون الشيخ أو يوافقونه؟ وما وجهة نظرهم؟ إذ بذلك تستكمل ، جوانب البحث في المسألة بمعرفة جميع وجهات النظر، وكل المآخذ. (٤٣٤٣) ، ومسلم كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر برقم (۲۰۰۲) (۱) مجموع الفتاوى ٦٨/٩ (۲) متفق عليه من حديث عمر أخرجه البخاري - باب بدء الوحي حديث رقم (۱)، ومسلم كتاب الإمارة باب قوله و إنما الأعمال بالنيات - حديث رقم (١٥٥) ولفظ مسلم (إنما الأعمال بالنية) (۳) سبق تخريجه في ص[٢٨١] (٤) مجموع الفتاوى ٢٥٤/١٨ (٥) شرح العمدة ١٤٣/٣
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.