القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول والأول القرحية ونوا عرفا والمثاني في الأقسام فإن التثنية في مطلق التعديد كما قد قيل في قوله : (ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ) (الملك ٤ ) . ... و هو جميعه مثاني لأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفة ؛ فإن الله يقول : (وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ) (الذاريات (٤٩) فذكر الزوجين مثاني، والإخبار عن الحقائق بما هي عليه ، بحيث يحكم على الشيء بحكم نظيره، وهو حكم على المعنى الواحد المشترك خبرا أو طلبا خطاب متشابه ، فهو متشابه مثاني والكلام الجامع هو الذي يستوفي الأقسام المختلفة والنظائر المتماثلة، جمعا بين المتماثلين وفرقا بين المختلفين، بحيث يبقى محيطا، وإلا فذكر أحد القسمين أو المثلين لا يفيد التمام، ولا يكون الكلم محيطا ولا الكلم جوامع، وهو فعل غالب الناس في كلامهم (1) ، ولا يألو الشيخ جهدا في بيان هذا الوجه بكل وسيلة حتى يترسخ ويغدو واضحا لكل سائل ومستشكل من طالب علم أو لجوج، فيذكر في أكثر من مناسبة أمثلة لهذه القواعد الجوامع والقضايا الكلية من خلال نصوص الكتاب والسنة ثم يبين وجه قاعديتها ومدى قابليتها لانضواء فروع متعددة تحتها، ومن هذه الأمثلة : (1 (۲) قوله : «في الصحيح : كل مسكر خمر وكل خمر حرام أراد أن يبين الخمر الذي حرمه الله ، فهو بيان لمعنى المسكرات داخلة في مسمى جميع لهم أن الخمر، وهم قد علموا أن الله حرم الخمر، وكانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب، كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه سئل عن شراب يصنع من الذرة يسمى المزر وشراب يصنع من العسل يسمى البتع وكان قد أوتى جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام ، فأراد أن يبين لهم بالكلمة الجامعة -وهي القضية (۳) (۱) مجموع الفتاوى ٥٢٣/١٦-٥٢٤ (۲) سبق تخريجه في ص[٦٨] (۳) متفق عليه من طريق أبي بردة عن أبي موسى - أخرجه البخاري كتاب المغازي- حديث رقم
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.