القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٥٩

البحث الثالث: التعريف بالقواعد الأصولية ٢٥٩ الفروق الأخرى مهما تنوعت مآخذها أو اختلفت اعتباراتها وفي تحليل فيه شيء من التفصيل لهذه الفروق نجد أنها ترجع على هذا الأساس من خلال ما يلي : (۱) فمن جهة الحد، حد القواعد الفقهية : قضايا كلية تتضمن أحكاما شرعية عامة تتعرف منها أحكام جزئيات فقهية من أبواب متعددة مباشرة، أما القواعد الأصولية فيمكن أن تحد (1)m بأنها "مجموعة القواعد التي توضح للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية كما سبق، فأنت ترى أن الفقهية تركز على الأحكام العامة، بينما تعتمد الأصولية على الأدلة. (۲) ومن جهة الوجود، فسبق وجود القواعد الأصولية الذهني والواقعي على وجود القواعد الفقهية ناشئ من كون الأولى دليلا على الثانية فلا يعقل أن يسبق المدلول دليله، بل المعقول أن المدلول يتوقف وجوده على دليله إذ هو المنشئ له، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالأحكام الشرعية التي يرتبط كل حكم منها بالدليل، ولا يصح حكم عرى عن دليل ؛ ولهذا كانت القواعد الأصولية سابقة في الوجود على الفقهية ؛ وأما الفروع فلا تسبق القواعد الفقهية كما لا تسبق الأصولية، فكل القواعد تسبق الفروع في الوجود، وإن كانت الفروع هي التي تدل عليها وتكشف عن وجودها كما يدل المولود على والده، وكما تدل الثمرة على الغراس وكما يدل الزرع على نوع البذور، وكما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ ،له، كما في علم النحو والمنطق، فما زالت العرب ترفع الفاعل، وتنصب المفعول في كلامها، وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحو، والعقلاء كانوا يناقشون ويستدلون بالبدهيات قبل أن يدون علم المنطق وتوضع قواعده ... ، (۳) (۲) (۱) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة لناصر الميمان ص (۲) مالك" لمحمد أبو زهرة ص ٢٣٧ (۳) انظر: الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالکریم زیدان ص ١٤ . ۱۳۲
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.