القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ قواعد ابن تيمية الأصولية والتهير فيقول : إن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار، فيتعدد طلب حكاية الأذان بتعدد المؤذنين، وإن قلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار فلا تطلب إعادة حكاية الأذان بتعدد المؤذنين وهكذا ) . وهذا ما يجعل التفريق بينهما وبدقة ضرورة تفرضها موضوعية البحث ومصداقيته حفاظا على التئام عناصر الموضوع واستكمال جوانبه فنقول وبالله التوفيق : الذين اهتموا بالتفريق بين النوعين هم علماء القواعد الفقهية، وليس الأصوليين ؛ لما سبق أن أشرنا إليه من أن الأصوليين لم يشتغلوا أساسا بعلم القواعد الأصولية كفن مستقل عن أصول الفقه، بل هما في حس الجميع علما ،واحدا، بل إن التفريق بينهما حتى على المستوى الاصطلاحي أمر لا حقيقة له كما عرفنا ؛ ولهذا لن نشتغل بصنيع أولئك القوم لعدم دخوله في تخصص بحثنا، ولكننا سنلجأ إلى ابن تيمية في هذا السبيل تحقيقا لغرضين : أحدهما: الحصول على التصور الضروري في هذا الشأن والثاني: الاطلاع على وجهة نظر ابن تيمية، وهو مجال بحثنا. لاسيما وقد وجدنا الشيخ تولى هذه المسألة بقدر كبير من المهنية الموفقة، وفي عبارة موجزة محكمة ، جاءت بمثابة القانون الدقيق المنضبط، وذلك حينما سمى قواعد أصول الفقه (Y)n ، "بالأدلة العامة"، وقواعد الفقه "بالأحكام العامة" ففرق بذلك بين المصطلحين في أوجز عبارة وأبلغ إشارة، ذلك أن جوهر الفرق بين النوعين هو هذا ، فهو الذي ترجع إليه سائر (۱) انظر : مقدمة تحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني لإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ، ص ۳۲-۳۳ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ۷۰ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ۲۱-۲۲ ، ولدى الدكتور ناصر الميمان تحفظ على هذا الرأي القائل بقابلية القواعد للازدواجية بين الفقه وأصوله بناه على ما يأتي من فروق بينهما على أنه لم يدعم رأيه هذا بما يكفي لتقويته إزاء واقع القواعد السالف الذكر بتعدد نظائره (انظر : كتابه القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ص ۱۳۲). (۲) انظر : الفتاوى ١٦٧/٢٩
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.