القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٦٠

قواعد ابن تيمية الأصولية والكبير (۳) ومن جهة الاستمداد، إذ بينما تستمد القواعد الأصولية مادتها من أدلة الشرع الإجمالية ، فتهتم بألفاظ الأدلة الشرعية ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وما يعرض لتلك (1) (1). الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو ذلك ، تهتم قواعد الفقه بالأحكام ذاتها، فالأصولي : يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، والفقيه يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام الجزئية منها مستعينا بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها (٤) وأما من جهة الموضوع، فهو أظهر مجال للتفريق بينهما يبرز فيه هذا المأخذ ؛ فالقاعدة الأصولية موضوعها دائما الأدلة الشرعية وما يترتب عليها من أحكام، والقاعدة الفقهية (٤) (۳) موضوعها دائما هو فعل المكلف وما يستلزمه من أحكام، فالقاعدة الأصولية "النهي يقتضي الفساد" موضوعها كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي ، بينما القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسر موضوعها كل فعل من أفعال المكلف يجد فيه مشقة معتبرة شرعاً من أدلة (0) (٥) ومن جهة الثمرة، فثمرة القاعدة الأصولية التمكن من استنباط الحكم الشرعي الفرعي الشرع، بينما ثمرة القاعدة الفقهية جمع الفروع المتشابهة في الحكم تحت رباط قياسي واحد، فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها ، أو ضابط فقهي يحيط بها ؛ ولهذا فإن القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد يستعملها عند استنباط الأحكام، بينما القواعد الفقهية يرجع إليها الفقيه والمتعلم لمعرفة أحكام (۱) انظر : الفروق للقرافي ،۲/۱ ، وانظر: تحقيق الدكتور محمد الشريف للمجموع المذهب للعلائي ٤٢/١. (۲) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢٠. (۳) انظر: الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالکریم زیدان ص۱۲. (٤) انظر : القواعد الفقهية للندوي ص ٦٨ ، و القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة لناصر الميمان ص ۱۳۱ (۵) انظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة لناصر الميمان ص .۱۳۱
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.