القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢١٠

معه قواعد ابن تيمية الأصولية الكبير فالأول يترتب عليه الوفاء والثاني لا يجوز الوفاء به وقد يترتب عليه من الأحكام ما يتناسب كنوع عقوبة أو جزاء أو أثر يدور مع مؤثره وذلك كالكفارة وهي التي تلزم في كل يمين أو نذر منعقدين كما تترتب على كل عقد منعقد أحكام معينة حتى لو لم يكن صحيحا لازما أو جائز الوفاء كحل المقبوض بالعقد المنعقد غير الصحيح في حين لا يحل المقبوض في غير المنعقد بحال، وكذا لزوم فسخ العقد المنعقد حتى مع كونه غير صحيح، بخلاف غير المنعقد فلا يفسخ مطلقا لأنه لم ينعقد ابتداء. والعقد غير الصحيح عند ابن تيمية هو ما يقابل الصحيح كما عند الجمهور، وقد صرح بهذا التقابل أحيانا كقوله : «الأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل، ويعتبر فيها القصد، وتكون صحيحة تارة وهو ما ترتب أثره عليه فأفاد حكمه، وفاسدة أخرى وهو ما (1) لم يكن كذلك ، والباطل عنده هو نفس الفاسد فهما مترادفان في المعنى كما يرى الجمهور، على هذا تدل سائر بحوثه التي وقفت عليها وعلى مقتضاه كل قواعده وتفريعاته ، فهو يستخدم كل واحد منهما حيث يستخدم الآخر، ولم أره في موقف واحد فرق بينهما أو ذكر ما يدل على ذلك، بل قد نص على هذا الترادف في "المسودة، وعلى هذا فالعقد غير الصحيح عند ابن تيمية هو الذي لم يترتب عليه مقصوده، ولم يفد حكمه، فاسدا وباطلا ؛ ولهذا دائما ما يؤكد ثنائية تقسيم العقود بهذه الصورة، بمثل ويسمى (۳) (۲) قوله : .... وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة ، وقوله : .... والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد)) (٤) ، ثم يوضح معنى فساد العقد بقوله : ومعنى فساده عدم ترتب أثره الذي (۱) الفتاوى الكبرى ١٨٥/٦ (۲) انظر : ص ۸۰ (۳) مجموع الفتاوى ١٥٠/٢٩ (٤) مجموع الفتاوى ٢٠/٢٩
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.