البحث الثاني: التعريف بالعاملين ونقد ابن تيمية
(1)n.
يملك العبد، وفي روية أخرى " لا نذر في معصية ، مما يدل على أن العبارتين تفسران
بعضهما، ومنها حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا "ببوانة" وفيه قوله : "لا وفاء لنذر
في معصية الله
(Y)in
ولا فيما لا يملك ابن آدم، ومنها حديث : " ولا وفاء نذر فيما لا تملك"
(۳)
،
ففي مجموع هذه الأحاديث دلالة واضحة على وجاهة رأي الشيخ الذي ينبني على التفريق بين عدم انعقاد النذر واليمين وبين عدم صحتهما ، فالنهي عنهما أو نفيهما على لسان الشرع كما جاءت الأحاديث يقتضي عدم الوفاء بهما وليس عدم انعقادهما بدليل أنه رتب عليهما ذلك الكفارة مع النفي، ولا معنى للزوم الكفارة في غير المنعقد ، مع تصريح. هذه الروايات بنفي الوفاء فلزم أن يحمل عليه النفي المطلق ؛ إذ بذلك تكتمل الصورة وتلتئم أجزاؤها وتتناسق أطرافها فيكون النفي مقصودا به عدم الصحة، وترتب الكفارة الوارد في ذات السياق مفيدا لانعقاد العقد، وبذلك يكون العقد المنعقد الصحيح مغايرا للمنعقد غير الصحيح،
(1) أخرجه مسلم ، برقم (١٦٤١) ، وأبو داود برقم (٣٣١٦) ، وأحمد في المسند ٤٣٠/٤ ، والدارمي برقم (٢٥٠٥)، وبرقم (۲۳۳۷) مختصرا، والدارقطني برقم (۳۷) النذور، بلفظ" لا نذر في معصية " كلهم من طرق أبي قلابة عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين.
(۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۳۱۳) من حديث ثابت بن الضحاك وابن ماجه برقم (۲۱۳۰) من حديث ابن عباس، وبرقم (۲۱۳۱) من حديث ميمونة بنت كردم وأحمد في مسنده ٦٤/٤، ٣٧٦/٥،
،٣٦٦/٦
، من حديث ميمونة أيضا، والبيهقي في سننه الكبرى ۸۳/۱۰ ، من حديث ثابت بن الضحاك ، وابن عباس، والطبراني في معجمه الكبير ۱۸۹/۱۹ ، ٢۵، ٤٦ ، ٤/٢٥٠ من حديث ميمونة ، وفي ۱۹۰/۱۹ ، من حديث عبد الله بن عمرو.
(۳) أخرجه أبو داود برقم (۲۱۹۰)، وزاد في رواية " ومن حلف على معصية فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ، والترمذي برقم (۱۱۸۱) وقال : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب" ، وأخرجه أيضا : ابن ماجه برقم (٢٠٤٧) بدون ذكر
النذر.
ص ٢٠٩