القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢١١

البحث الهاني: التعريف بالمعاملات وقف ابن تيمية ۲۱۱ (1) يريده المنهي، مثل نهيه عن البيع والنكاح المحرم ، فإن فساده عدم حصول الملك) ، ومعنى بطلانه بقوله : هو ما لم يحصل به مقصوده، ولم يترتب عليه أثره فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه)) (۲) وفساد العقود وبطلانها عند ابن تيمية مبني على قاعدة "النهي يقتضي الفساد" كما هو عند جماهير الفقهاء، فهو يرى أن العقد الذي ورد النهي عنه على لسان الشرع، أو كان معصية في نفسه أو ذريعة إلى معصية فإنه عقد باطل لا يصح، بل هو يرى أنه لا يقتضي فساد العقد غير التحريم كما لا معنى لتصحيح العقد إلا بحصول مقصوده ، فإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة ؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة)) (۳) ، سبب ، ويرى أن كل معصية فساد وكل فساد فإن الشارع ينهى عنه ويبطله، ويقول : ... فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد والمحرمات معصية الله فالشارع ينهى عنه (٤) เ ليمنع الفساد ويدفعه، ولكنه يفرق في هذا الصدد بين أمور : التفريق الأول : بين العقد المباح الجنس والمحرم الجنس فلا يعتبر النهي مقتضيا للفساد، إلا في العقود والتصرفات التي يباح أصلها ؛ فالقاعدة عنده في هذا : أن كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله ) (0) ، وهو يقصد وهي بهذا إخراج التصرفات التي هي محرمة الجنس فلا يلحقها الفساد لعدم قابليتها للصحة مقابل الفاسد، فلا توصف لهذا بأي منهما ؛ ويقول تأكيدا لذلك : «ولهذا اتفق المسلمون (۱) الفتاوى الكبرى ٧٣/٦ (۲) مجموع الفتاوى ٣٤٩/١١ (۳) مجموع الفتاوى ١٥٠/٢٩ (٤) مجموع الفتاوى ٢٨٣/٢٩ (٥) مجموع الفتاوى ١٨/٣٣
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.