قواعد ابن تيمية الأصولية
6
:
وفير
معناه نفي الوفاء بهما وليس نفي انعقادهما مما يقتضي التغاير بين الصحة التي موجبها الوفاء، وبين الانعقاد الذي قد يكون موجبه حل المقبوض في العقد المنعقد غير الصحيح، وهذا ما أشار إليه وهو يعلل عدم ورود الكفارة أو البدل في الروايات الصحيحة من حديث نذر المعصية، حيث جاء هناك قوله : ... هو الا الله في هذا المقام كان محتاجا إلى أن يبين أن مثل هذا النذر لا يوفى به ، فإن موجب النذر الوفاء، فالناذر يعتقد أن عليه الوفاء بكل ما نذره ؛ ولهذا كان قائما ضاحيا وهذا يهادى بين رجلين فبين لهم أن هذا النذر لا يوفى به، وكذلك في قصة الناقة، كما بين في حديث آخر أن هذا لا يمين فيه، أي لا يؤمر فيه ، وهو بذلك يقرر أن المقصود في هذه الأحاديث هو نفي صحة هذه النذور والأيمان حتى لا يلزم الوفاء بها، وليس نفي انعقادها حتى لا تلزم بها الكفارة ؛ إذ أن هذا القدر هو الذي يتعلق الغرض ببيانه في ذلك الموضع وذلك السياق، ولذلك جاءت روايات أخرى وأحاديث صحيحة بإثبات الكفارة أو البدل حيث كان المقام يستلزم ذكر ذلك حينئذ ، وهو ما عاد وأكده بعد هذا مباشرة بانيا إياه على استدلال عمر بحديث "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وهو يفتي الرجل الذي حلف بالنذر على أن لا يكلم أخاه بأن عليه الكفارة
بالبر))
(1)
(۳)
(۱) العقود ص ٥١
(۲)
( ۲ ) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وقد ثبت عنه من غير وجه أنه أمر في نذر المعصية بالكفارة وفي النذر الذي لا يطاق بالكفارة، وجاء ذلك مرفوعا في الحديث الذي في السنن، وقد صححه بعض الحفاظ، وأمر بالبدل إذا كان له ،بدل كما أمر في الذي نذر ذبح نفسه بكبش ، وأمر من حلف به بكفارة يمين " (العقود ص ٥٤ ).
(۳) أخرجه أبو داود برقم (۳۲۷۲) في كتاب الأيمان والنذور باب اليمين في قطيعة الرحم (السنن ٥٨١/٣)، والحاكم برقم (۷۸۲۳) في كتاب الأيمان والنذور المستدرك ٣٣٣/٤)، وابن حبان برقم (٤٣٥٥) في كتاب الأيمان (ابن بلبان ۱۹۷/۱۰)، وسكت عنه أبو داود ، وقال الحاكم صحيح الإسناد
ووافقه الذهبي.
ص ٢٠٦