القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٠٥

والبحث والحانية التعريف بالعاملين رفقة ابن تيسية أو الخمر أو نحو ذلك ، ومثال الثالث : ما استكمل الأركان والشروط ، ولكن اتصل به وصف يقتضي فساده کبیع در همین ، بدرهم فهو مشروع بأصله لأنه مبادلة مال بمال من جائزي 6 التصرف بإيجاب وقبول، ولكن اقترن به وصف يقتضي الفساد وهو الزيادة في الدرهمين العقد الصحيح، وغير الصحيح عند ابن تيمية (1) لا يختلف ابن تيمية مع بقية الفقهاء في أن العقد الصحيح هو ما ترتب عليه أثره، وأدى مقصوده، فهو يرى أنه: «لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به المقصود) ، (۳) (۲) مقصوده، ومقصود العقد هو : الوفاء به ، ومعنى التصحيح ما حصل العوض ولهذا الكلام دلالات متعددة من أهمها أنه يقصر الصحة في هذا الإطار مما يعني أنه لا يرى موجبا لتصحيح أي عقد تخلف عنه مقصوده، وتقاعد عن أداء ما يراد به ؛ (٤) ولهذا يقول أيضا : تصحيح النكاح مستلزم لحصول مقصوده، ويقول: «العقد الصحيح (0) يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه (العقد ، كما أنه يرى أن مقصود العقود هو الوفاء بها، بمعنى أن العقد الذي لا يشرع الوفاء به لا يكون صحيحا حتى لو كان منعقدا، وهو الأمر الذي يعني تفريقه بين المنعقد من العقود والصحيح، بخلاف ما قال به فقهاء الشافعية الذين اعتبروا المعنيين واحدا، وجعلوا الانعقاد مرادفا للصحة بحيث يدل كل واحد منهما على الآخر، كما صرح السبكي والزركشي فيما نقلته عنهما قريبا ، فهو يرى أن نفي اليمين والنذر ۸۳/۲ ، الفقه الإسلامي للزحيلي ٢٣٤/٤) (۱) انظر: أشباه ابن نجيم ص ٤٠٠-٤٠١ ، (۲) مجموع الفتاوى ١٤٦/۲۹ ، القواعد النورانية الفقهية، ص (۳) الفتاوى الكبرى ٣١٧/٦ (٤) الفتاوى الكبرى ٧٤/٦ (٥) مجموع الفتاوى ٤٠٦/٢٩ ۲۱۹
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.