القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٠٧

والبحث والتانية: التعريف بالما دراين وقفه اين نيسية ولا يلزمه الوفاء بنذره، يقول رحمه الله : عمره يخبر عن النبي أنه نفى النذر واليمين في هذه الخصال، هذا أفتاه بكفارة يمين وهذا من فقه عمر وحسن فهمه لكلام رسول ومع ، ، الله ، فإنه علم أن مراده نفي الوفاء لا نفي الانعقاد، أي لا يوفى باليمين، ولا بالنذر في المعصية والقطيعة ولا بما لا يملك لم يرد أنه لا كفارة بذلك عليه، بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة عند عامة العلماء، وهو من العلم العام الذي يعرفه العامة والخاصة، فإذا (1) قيل لا يمين في كذا أي لا وفاء فيها لم يرد أنها لا تنعقد، ولا أنه لا كفارة فيها، ويستشهد على هذا المعنى بالآيات التي نفت أيمان الكفار كقوله تعالى: (وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أيمةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ (التوبة (۱۲) فليس المقصود بها أنهم لا تنعقد أيمانهم وإنما المقصود أنهم لا (Y), يوفون بها بدليل قوله: (نَكَثُوا أَيْمَتَهُم) والمعنى أنهم لم يفوا بها، فدل على أن نفي اليمين والنذر في الشرع ليس معناه نفي الانعقاد الذي تترتب عليه الكفارة، وإنما معناه عدم صحتهما الذي يترتب عليه عدم لزوم الوفاء بهما، وإلى نفس هذا المفهوم أشار السندي (1), (۳) عند شرح حديث "لا" نذر" في معصية وكفارته كفارة يمين إذ يقول : «لا نذر في معصية" ليس (۱) العقود ص ٥٢ (۲) انظر : العقود ص ٥٢ (۳) هو نور الدين أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي السندي المدني، فقيه حنفي عالم بالحديث والتفسير والعربية، ولد في (تتة) من بلاد السند ثم رحل إلى (تستر ) فتلقى فيها العلم، ثم المدينة النبوية فاستقر بها حتى أصبح محدثها وتوفي بها سنة ۱۱۳۸ هـ له مصنفات غير حاشيته على النسائي ( انظر : سلك الدرر للمرداوي ٦٦/٤ ، هدية العارفين ٤١١/١، معجم المطبوعات ١٠٥٩ ، الأعلام .(٢٥٣٩/٦ (٤) أخرجه أبو داود برقم (۳۲۹۰) في كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان معصية
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.