قواعد ابن تيمية الأصولية
الشهير
الفروع) ، والقواعد ) ، والنظريات الفقهية ) ، ولقد كان ابن تيمية ممن أشار لبعض ذلك في
(٤)
(0)
أثناء بعض بحوثه الفقهية ، والأصولية ، وحيث لا يسمح المقام بتناول كل تلك التقسيمات، كما لا يتعلق الغرض بخصوص ذلك، فسأكتفي هنا بالحديث عن تلك التصنيفات التي ذكرت للعقود وخاصة عند ابن تيمية وتعلقت بالمعاملات من الجهة التي انبنى عليها فقه ذو تطبيقيات وتقعيدات ملموسة جاءت على هيئة قواعد أو تفريعات عليها، وأحسب أن هذه الحدود هي أضيق ما يمكن أن يتناول غرضي من نظرية العقود عند ابن تيمية ، فأقول وبالله التوفيق :
،
أولا : تصنيف العقود من حيث الصحة وعدمها
يعتبر هذا التصنيف في العقود بالغ الأهمية بما يمثله من حكم على العقد بالاعتبار أو
(۱) وعادة ما ترد هذه التقسيمات فيها ضمن كتاب البيوع لأنه أصل العقود ، انظر مثلا : حاشية ابن عابدين ۹٩/٤ - ۱۰۱ ، بدائع الصنائع ١٥٦/٥ ، ۱۳٤ ، ۲۲۸ ، ۲۳۳ ، روضة الطالبين ٩٦/٣-٩٩، المغني
۳۲۷ ،٤٨/٦ -٥٠
"
انظر
(۲) وترد فيها تحت عناوين مختلفة مثل : العقد القول في العقود، قواعد البيع، ونحو ذلك، مثلا : الأشباه للسيوطي ص ۲۷۵ - ۲۸۷ ، الأشباه لابن السبكي ٢٣٣/١ - ٣٢٩، والأشباه لابن نجيم ص ٣٩٩-٤٠١ ، المنثور للزركشي ۳۹۷/۲-۱۳ ، ۷/۳-۱۸ ، المجموع المذهب للعلائي ٢٢٠/١-
۲۳۲
(۳) وعادة ما تذكر فيها ضمن نظرية العقد، تحت عنوان تصنيف العقود، انظر مثلا : المدخل الفقهي للزرقا
٥٨٧٣٥٦٧/١ ، الفقه الإسلامي للزحيلي ٢٣٤/٤ - ٢٤٩.
(٤) كمسألتي طلاق الثلاث، والطلاق ،البدعي انظر: مجموع الفتاوى ۱۸/۳۳-۳۰، ۸۹-۹۰،
و كتقسيمه عقود المعاوضة، انظر : مجموع الفتاوی ۱۸۱/۲۹
(٥) كمسألة "ا " النهي يقتضي | الفساد انظر : مجموع الفتاوى ۲۸۱/۲۹-۲۹۲
ص ٢٠٢