والبحث والحانية التعريف بالمعاملات رفقة ابن تيمية
عدمه، وكون العقد يحصل به المقصود منه أو لا يحصل، ولكي نصل إلى تصور صحيح حول مفهوم الصحة والفساد والبطلان والانعقاد في العقود، وحكم كل منها وأثره، ينبغي أن نعرض وجهات النظر المختلفة في هذا التصنيف، مبرزين من بينها وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية، من خلال دراسة آرائه وفقهه ؛ ولهذا سأتناول رأي الجمهور في هذا التصنيف، ثم رأي الحنفية، وأختم بموقف ابن تيمية، فأقول وبالله التوفيق :
العقد الصحيح، وغير الصحيح عند الجمهور
،
یری جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنابلة أن الصحيح من العقود
هو كل عقد أدى إلى مقصوده، وترتبت ثمرته المطلوبة منه عليه، أو هو ما استجمع شروطه :
(1).
وأركانه الأصلية والفرعية ، والعقد غير الصحيح هو ما يقابل الصحيح وهو ما لم ترتب عليه ثمرته ، ولم يؤد مقصوده ، أو اختل فيه ركن أو شرط ، سواء كان ذلك متعلقا بذاته كبيع الميتة، أو وصف ملازم له كالبيع بشرط فاسد، أو بثمن مجهول، ويطلقون عليه اسم الفاسد والباطل، ويعتبرون اللفظين بمعنى واحد.
(۲)
(۳)
و كما صرح الشافعية بترادف الباطل والفاسد في باب العقود ، صرحوا كذلك بأن
(٤)
الانعقاد في معنى الصحة بل إن السبكي يقول : الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان
(۱) انظر : كشف الأسرار ٢٥٩/١ ، المدخل الفقهي للزرقا ٥٧٤/۱ ، الفقه الإسلامي للزحيلي ٢٣٤/٤ (۲) انظر: المنثور ۳۰۳/۲ ، ۳۰ ، ٤۰۹ ، أشباه ابن السبكي ٢٣٤/١ ، الإحكام للآمدي ١١٣/١، المحصول ٢٦/١ ، روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ،١٦٦/١ ، شرح الكوكب المنير ٤٦٧/١ ، شرح مختصر الروضة ٤٤٥/١ ، كشف الأسرار ٢٥٨/١ ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب الصالح ٤٠٨/٢
(۳) انظر : المنثور ۷/۳ ، أشباه السبكي ۲۳٤/١ ، أشباه السيوطي ص ٢٨٦
(٤) علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري الخزرجي، تقي الدين أبو الحسن، الشيخ، الإمام
،
ص ٢٠٣