القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٠١

البحث الثاني: التعريف بالمعاملات وقت ابن تيمية (1) ينشئه المكلف عقدا على وجه العموم، كما صرح به القرطبي بعد أن ذكر عدة تفسيرات لمعنى العقود ثم قال : .. وهذا كله راجع إلى العموم وهو الصحيح في الباب) (۲) ولعل في هذا المفهوم ما يفسر لنا إدخال بعض الفقهاء أبواب النكاح والأيمان والنذور في قسم المعاملات على أساس معنى العقدية فيها، ومن هنا تبدو لنا القضية المحورية التي يمثلها العقد في فقه المعاملات ؛ إذ إن باب المعاملات برمته يقوم على أساس الالتزام المنفرد أو المتبادل بين طرفين أو أكثر، بمقابل أو بدون مقابل، مع ما يترتب على ذلك من شروط والتزامات ، وما له من أسباب وموانع. ولهذا تأتي تقسيمات العقود في عمق قضية المعاملات هذه بما تعطيه من تصور كلي واضح العلمية الالتزام هذه وأحوالها المختلفة، وطبيعة كل حالة ، وما يترتب عليها من آثار متفاوتة، كل ذلك من خلال المنظور الإسلامي الذي يستقريء جملة واسعة من والفروع. الأدلة أنواع العقود للعقود في الفقه الإسلامي تقسيمات متعددة، باعتبارات مختلفة، فهناك التقسيم باعتبار الصحة والبطلان ، وهناك التقسيم بحسب اللزوم والجواز، والتسمية وعدمها، والنفاذ والوقف، إلى غير ذلك من التقسيمات الاعتبارية، والتي نجدها مبثوثة في بعض كتب (۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي، فقيه من كبار المفسرين، من أهل قرطبة اشتهر بالصلاح والعبادة والانقطاع للعلم رحل إلى المشرق فاستقر في منية بني خصيب بمصر، له مصنفات تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه أشهرها وأعظمها تفسيره الجامع لأحكام القرآن (انظر: الديباج المذهب ۳۱۷ نفح الطيب ٤٢۸/۱، مقدمة تفسيره للناشر، الأعلام ٣٢٣/٥ ). (۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤/٦
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.