القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٠٠

قواعد ابن تيمية الأصولية الشهير والالتزامات التي ينشئها المكلف سواء كانت أحادية أو ثنائية، ولهذا قال الزحيلي في نفس التعريف : سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن)) الالتزام)) (۲) 4 (۱) فهو بهذا المعنى يرادف كلمة ، وهو يعتبر أن هذا المفهوم للعقد هو المشهور عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ومنهم ابن تيمية (۳) والحق أن تتبع منهج ابن تيمية وأسلوبه في تناول مباحث العقود يقضي بأن طريقته تسير في هذا الاتجاه، وتنحو هذا المنحى، فهو يسمي كل التزام ينشئه المكلف عقدا سواء كان ذلك في مقابل غيره، أو في مقابل نفسه، ولهذا يسمي الطلاق والظهار والإيلاء، والوقف، (0) واليمين والنذر وغيرها عقودا (٤) ، وهذا ما لاحظه كذلك بعض الباحثين ، بل إن في كلام ما ابن تيمية ما يؤكد صراحة على هذا المسلك، وينص على هذا التقسيم في العقود، فيعتبر منها يتم بإرادة مفردة ومنها ما يحتاج إلى إرادتين مقترنتين، فسمى الأول : عقدا مفردا والثاني : عقدا مقترنا ، ويمثل لكل واحد من النوعين بما يلائمه فيقول في سياق كلام .. ألفاظ العقود المفردة والمقترنة من الأيمان والنذور والطلاق والعتاق والظهار (٦) (v) هذا قياس بجميع والإيلاء والوقف، والبيع والنكاح ، وهذه هي طريقة المفسرين، فهم يعتبرون كل التزام (۱) الفقه الإسلامي وأدلته ٨٠/٤ (۲) الفقه الإسلامي وأدلته ٨٠/٤ (۳) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ٨٠/٤ (٤) انظر مثلا : كتابه العقود فقد ذكر هذه التصرفات كلها ضمن العقود، وانظر منه خصوصا : ص۱۸، ۲۱ وما بعدها. (٥) هو الدكتور عثمان المرشد انظر : رسالته المقاصد" من أحكام الشارع وأثرها في العقود " ص ٢٣٢ (٦) الفتاوى الكبرى ٢٩١/٦ 4. (۷) انظر : تفسير الطبري ٤٩/٦ ، أحكام القرآن للجصاص ٢٨٥/٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ٦/٢-٨
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.