قواعد ابن تيمية الأصولية
والتهير
قاعدة : إذا دار اللفظ بين ما الظاهر إرادته والظاهر عدم إرادته كان حمله على
ما ظهرت إرادته هو الواجب
وفي هذه القاعدة كما يبدو من نصها تظهر أهمية القصد، وعليه تدور الدلالة اللفظية، وذلك شاهد آخر على أهمية الجانب المقاصدي عند الشيخ، وهو الأمر الذي وظف هذه القاعدة برمتها لبيانه وشرح أبعاده
ورغم أن الشيخ مع عدم إنكاره أهمية اللفظ وما يحمله من معاني إلا أنه يؤكد على أن المقصود منه هو الأهم ؛ ويخلص من خلال ذلك إلى النتيجة الأشد أهمية وهي اعتماد أصول برمته على هذا الجانب في اللغة أكثر من الجانب الآخر، إذ إنه يمثل ثمرة هذا العلم
الفقه
وغايته، وهي معرفة مراد الله ورسوله الله ، فمهما كان اللفظ دالا على معاني، أو متضمنا قضايا، فإن أهميته تظل فيما قصده قائله من ورائه، بغض النظر عن تلك القضايا والمعاني بالغة ما بلغت، سواء قل دونها المقصود أو زاد عليها، ومن هنا جاءت أهمية التحليل العقلي، بجانب المعنى السمعي في اللغة، وهو ما يسميه الشيخ الدلالة السمعية والعقلية) إذ إن المعنى المسموع للفظ قد لا تكون له القيمة ذاتها التي للمعنى المراد، رغم الارتباط الذي يظل قائما بينهما، ولأن الثاني يحتاج إلى نشاط عقلي أكبر للتوصل إلى مراد اللافظ من خلال استعمال أدوات متعددة سيأتي الحديث حولها إن شاء الله ، كانت أهميته أكبر من الأول الذي لا يحتاج إلا إلى الحفظ ؛ ولهذا أيضا كان هذا الأخير أقرب إلى علم الفقه الذي يهتم بحفظ الفروع والجزئيات أكثر من تحليلها والوصول إلى حكمها ومرادات الشرع فيها، وكان الثاني أقرب إلى علم أصول الفقه الذي هو إلى التحليل العقلي أحوج بدراسة مقاصد الشرع، وتلمس حكمه، ومرامي أحكامه.
ولهذا يعتبر الشيخ أن المقصود
من
الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها، فنحن
نحتاج إلى معرفة كلام الشارع ؛ لان معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده، وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم، فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام رجع إلى معرفة مرادهم، والى ما يدل على مرادهم من
ص ١٧٤